بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، مع القنصل البريطاني العام الجديد في القدس ديان كورنر، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وبحث معها تعزيز التعاون المشترك وسبل دفع العلاقات الثنائية.
واستعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء، مجموعة التحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل الفراغ السياسي القائم، والحاجة الى مبادرة سياسية لملء هذا الفراغ، إضافة الى الظروف الاقتصادية والوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية نتيجة توقف المساعدات الخارجية منذ بداية العام الحالي.
وجدد اشتية تأكيده على إصرار القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على عقد الانتخابات في فلسطين، موضحا أن إسرائيل تضع كافة العراقيل وتمنع عقدها في القدس، رغم أن الاتفاقيات الموقعة معها كفلت ذلك، مشيرا الى أنه سيتم تحديد موعد جديد في حال تم السماح بعقدها في القدس.
وثمن رئيس الوزراء الدعم البريطاني لفلسطين على الصعد كافة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون المشترك ليتوج هذا الدعم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
من جانبها، أكدت كورنر موقف بلادها الداعم لحل الدولتين للوصول الى دولة فلسطينية على حدود عام 1967، إضافة الى استمرار الدعم البريطاني لفلسطين، وبذل كافة الجهود خلال فترة عملها لدفع العلاقات الثنائية الى الامام.
وحملت وزارة الخارجية والمغتربين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التهجير القسري، وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية التي هدمت 8 مرات متتالية.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن ما يجري هو عمليات تطهير عرقي وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، معربة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة هدم خربة حمصة الفوقا في الأغوار، والتي تسببت بتشريد أكثر من 60 مواطنا من بينهم 35 طفلا.
ورأت الوزارة أن على الدول التي تنتقد فلسطين في إثارة البند السابع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان أن تخجل من نفسها، وهي تتقاعس وتتخلى عن تحمل مسؤولياتها في منع وإدانة جرائم وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية، مؤكدة أن ما تتعرض له خربة حمصة الفوقا، ما هو الا دليل جديد على أن إسرائيل أصبحت دولة "أبرتهايد" بما تعنيه الكلمة من معنى.
