على هامش انعقاد المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، اليوم، باستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، المبادرة التي تعد أكبر مشروع تنموي لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة الأسر، بجانب تطوير البنية التحتية ومشروعات للأسر في إطار التمكين الاقتصادى، وكذلك للمرأة المعيلة.
تسعى الدولة جاهدة لحل مشاكل تراكمت وتفاقمت على مدار 70 سنة، وتستهدف مبادرة حياة كريمة تطوير قرى الريف المصري وتغيير واقع 58 مليون مواطن هم أكثر من نصف سكان مصر إلى الأفضل من كافة الجوانب خلال ثلاث سنوات والاستفادة من التكنولوجيا والتقدم الألماني خاصة في توطين الصناعة والتدريب والتعليم، حيث تعد المبادرة الأكبر من نوعها في العالم، لأنها تخدم نصف سكان مصر، بجانب أهدافها الشاملة حيث تهدف إلى التدخل العاجل لتحسين وتطوير كل مناحي الحياة.
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة "حياة كريمة" في 2 يناير عام 2019، بهدف توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
تنقسم الحملة لثلاث مراحل، فتشهد المرحلة الأولى تعبئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والرائدات الاجتماعيات في القرى المستهدفة لتنفيذ حملات الزيارات المنزلية واللقاءات الجماعية وحشد للفئات المستهدفة للاستفادة من القوافل التوعوية، بالإضافة إلى أهمية تعريف المجتمع بأماكن التقدم للحصول على الخدمة والتنبيه على المستندات المطلوبة وعلى رأسها الأوراق الثبوتية، مع التأكيد على إمكانية مساعدة المواطنين لاستكمال أية مستندات أساسية مطلوبة للإحالة للخدمة المطلوبة.
أما المرحلة الثانية، فستشهد تنفيذ القوافل التوعوية لمدة 10 أيام في كل محافظة بواقع يومين في كل قرية أو مركز مستهدف، وجمع بيانات مُدقُّقُة عن الفئات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها القوافل التوعوية، بينما تشهد المرحلة الثالثة تحليل البيانات التي تم جمعها خلال مرحلة التنفيذ من قبل مؤسسات المجتمع المدني والرائدات الاجتماعيات، حيث ستتجاوز مشروعات المبادرة الـ700 مليار جنيه.
تنطلق الحملة فى إطار متكامل مع مختلف المستويات الإدارية، حيث تتضافر الموضوعات التوعوية المتنوعة مثل أضرار الزواج المبكر على مستقبل الفتاة المصرية ومستقبل اسرتها، الصحة الإنجابية للمرأة وأهمية تنظيم الأسرة، التربية الإيجابية في مرحلة الطفولة المبكرة وأهمية إلحاق الأطفال بالحضانات، وأهمية العمل في حياة المواطن وأثره على استقراره الأسري، بالإضافة إلى رصد موضوع الأمية بشكل عملي والإعلان عن التوسع في تسجيل أعداد جديدة من السيدات والرجال في برامج محو الأمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.
تلعب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والرائدات الاجتماعيات دوراً أساسياً في مراحل الحملة المختلفة، بالإضافة إلى أهمية التنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب كوزارات محورية في تشكيل وتنمية الوعي المصري، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تنسق مع وزير الشباب والرياضة لاستخدام مراكز الشباب فى المحافظات الأربع لتنفيذ الحملات المستهدفة، كما جاري التنسيق مع وزارة الثقافة لتنفيذ الفعاليات الميدانية والتثقيفية على المستوى المحلي.
وبدوره، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة حياة كريمة تأتي من الدور الاجتماعي للدولة نحو تحسين معيشة الفئات الأكثر فقرًا، والتي حرمت من مراحل التنمية في العقود السابقة، ويأتي دور الدولة حاليًا بهدف تقديم كافة الخدمات الإنسانية للمواطنين كي يعيشون في بيئة اجتماعية سليمة، مما يؤدي إلى تحسين زيادة الإنتاج نتيجة حالة الرضا التي يعشر بها المواطن وتحسين مستواه الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة الاقتصاد الكلي للدولة من خلال تشغيل أكبر فئات في المجتمع مما يؤدي إلى زيادة الانتاج العام.
وواصل عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة لا تشتمل على توفير مسكن ملائم فقط، ولكن تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية والاقصادية، حيث تأتي في مفهوم الدولة للتنمية المستدامة بأن الصحة الجيدة يقلل من تكلفة العلاج الكلي للدولة لعدم مواجهة هذه الأمراض، فإن المواطن المريض لا ينتج ولا يساهم في عملية الإنتاج، وهذه المبادرات لمواجهة الأمراض.
فيما أوضح أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة حياة كريمة الرئاسية تهدف لدعم المواطنين، وخاصة الطبقة الأكثر احتياجًا لتوفير حياة أكثر ازدهارًا، بما سيعود بالنفع عليهم اقتصاديًا واجتماعيًا، كما أنه له تأثير على تقليل معدلات ارتكاب الجرائم وزيادة الإنتاج وخفض نسب البطالة، لافتًا إلى أن مؤشر الإنتاج ارتفع ١٠٣.٤٨٪ في فبراير ٢٠٢١، وانخفض التضخم لـ ٤.٤ على أساس سنوي، و١.٢ على أساس شهري، وارتفاع معدل النمو لـ ٢.٩ في الربع الثالث من ٢٠٢٠\ ٢٠٢١، مما يؤكد ارتفاع معدل الإنتاج من السلع والخدمات.
