أدان تقرير للبرلمان الأوروبي اخفاقات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) في حماية حقوق الإنسان لطالبي اللجوء.
وقالت عضو البرلمان الأوروبي تينيك ستريك، التي أعدت التقرير، إنه بعد تحقيق دام أربعة أشهر لنواب البرلمان الأوروبي، إتضح أن فرونتكس "لم تف بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وبالتالي لم تعالج ولم تمنع الانتهاكات المستقبلية ".
وأوضحت ستريك، في تصريحات لصحيفة /الجارديان/ البريطانية، أنها ترغب في أن يستقيل مدير الوكالة، فابريس ليجيري، أو يستبعد من منصبه، لكن المجموعة الخاصة عبر الأحزاب المكونة من ثمانية أعضاء في البرلمان الأوروبي، التي اجتمعت للتحقيق بشأن فرونتكس، لم تطرح هذا الأمر.
ومضت ستريك تقول: "يجب أن نفكر في النهاية، هل يمكننا أن نثق في أن هذا المدير التنفيذي سينفذ بالفعل تلك التوصيات (التي وردت في تقريرها) وتغييرها حقا إلى وكالة تراعي حقوق الإنسان؟"
ووفقا للصحيفة، أصبحت فرونتكس، التي كانت ذات يوم وكالة غير معروفة في الاتحاد الأوروبي، ركيزة أساسية لإدارة حدود الاتحاد. وبعد أن طلب أكثر من 2ر1 مليون شخص اللجوء في الاتحاد الأوروبي عام 2015، وافق القادة الأوروبيون على منح المنظمة التي تتخذ من وارسو مقرا لها المزيد من الموظفين والأموال، وهي نقطة إجماع في نقاش الاتحاد الأوروبي حول كيفية إدارة الهجرة.
وبحلول عام 2027، سيكون لدى فرونتكس 10 آلاف من حرس الحدود وخفر السواحل، بينما زادت ميزانيتها بالفعل بأكثر من 19 ضعفا منذ إنشائها في عام 2006.
غير أن الوكالة خضعت لتدقيق متزايد بشأن دورها في عمليات دفع قوارب تحمل مهاجرين في بحر إيجه، ودعت العشرات من منظمات حقوق الإنسان إلى إلغائها.
وفي العام الماضي، اتهمت فرونتكس بالتواطؤ في إجبار طالبي اللجوء على العودة في خرق للقانون الدولي، بعد أن ظهرت لقطات فيديو لإحدى سفنها وهي تثير موجات أدت الى إعادة زورق في بحر إيجه كان مكتظا بالناس.
