أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان "الآثار السلبية لسد النهضة على دول حوض النيل"، توضح فيها الآثار المحتملة لسد النهضة على دول حوض النيل، والمخاطر المتوقعة في حالة عدم التوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزم يحقق التنمية لإثيوبيا دون التسبب في أضرار لدولتي مصر والسودان.
تهديد الأمن والاستقرار الدوليين
ووفقًا للدراسة فإن عدم التوصل لاتفاق مُرضي بين الدول الثلاث سيترتب عليه مخاطر في مختلف النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والأمنية، ولا تتوقف المخاطر على دولتي المصب فحسب، بل على إثيوبيا نفسها التي تسببت في نزوح الآلاف من المقيمين في المنطقة المقام عليها السد، وقد تصل هذه الآثار إلى تهديد الأمن والاستقرار الدوليين، ولا يتعلق الأمر بدول حوض النيل فحسب، بل يتعلق باستقرار القارة الأفريقية بأكملها.
وأكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن نهر النيل يمكن أن يكون مصدرًا للتعاون من أجل تحقيق الازدهار للشعوب التي تعيش على ضفافه، وبما يضمن التنمية المستدامة التي تحفظ حقوق الأجيال القادمة، دون تعريض هذه الشعوب لأي تهديد أو خطر.
وحذَّر في الوقت ذاته أن يكون النيل سببًا محتملًا للصراعات، مطالبًا بتأجيل الملء الثاني للسد لحين التوصل لاتفاق عادل ومُلزم قانونًا، حفاظًا على حقوق ملايين المواطنين، ومن أجل توفير بيئة آمنة ومستدامة لكافة الشعوب الأفريقية.
الأنهار الدولية تخضع لقواعد قانونية
من جانبه، أكد إسلام فوقي مدير وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة، أن الأنهار الدولية تخضع لقواعد قانونية تحكم استعمال هذه الأنهار دون التصرف الانفرادي بشكل يمثل ضررًا على إحدى الدول، محذرًا من تداعيات إصرار إثيوبيا على الملء الأحادي على الاستقرار في المنطقة.
وحذَّر فوقي من استخدام الأنهار كأداة للحرب، مثلما حدث في العراق من قبل إيران وتركيا، مطالبًا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه الأزمة، نظرًا لأن آثارها مُدمرة على المدى البعيد.
وأشار فوقي إلى أن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا دفع دولتي مصر والسودان إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي، من أجل إعلام المجتمع الدولي بمخاطر السد الإثيوبي على دولتي المصب، وحث المجلس على الاضطلاع بمهامه نحو حماية الأمن والسلم الدوليين، وأكد فوقي أن الأزمة بلغت ذروتها، وعدم تفاعل مجلس الأمن بشكل إيجابي وحازم سيزيد الأمر خطورة، ويعرض المنطقة لحالة من عدم الاستقرار.
الجدير بالذكر أن هذه الدراسة تم إطلاقها على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، وكذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان.
