قضت محكمة النقض بمعاقبة تشكيل عصابي يتكون من 7 متهمين تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الذهب بدمنهور، بأحكام مشددة وصلت إلى 15 عاما ، وذلك بعد أن رفضت الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.
وكشفت التحقيقات فى هذه القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بلاغ يفيد تعرض مندوب إحدى شركات المصوغات الذهبية وآخر من نفس الشركة للسرقة بدائرة مركز شبراخيت بأن استوقفهما المتهمون كانوا يستقلون سيارة بدون لوحات معدنية فاستولوا على مصوغات ذهبية تزن قرابة 15 كيلو جرام وفروا هاربين ، فتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة والذى توصل إلى هوية مرتكبى الجريمة فاستصدرت القوات إذنا من النيابة العامة لضبط المتهمين وبضبطهم أقروا بارتكاب الجريمة محددين دور كل متهم وصولا لحدوث الجريمة .
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأن قام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم على الاستيلاء على المصوغات الذهبية الخاصة بالشركة حال نقلها لعملائهم مستغلين معرفة أحد المتهمين المسبقة بخطوط السير فاستوقفوا سيارة الشركة واستولوا على المصوغات الذهبية وفروا هاربين. وتعد محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931.
وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
