وافق نواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على قانون يسمح بإعادة الأموال والأملاك التي صادرها القضاء الفرنسي من "القادة الفاسدين" إلى الدول الأجنبية المعنية جاء ذلك حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية في مقال نشر يوم الثلاثاء، بأن هذا يعد تتويجا لخمسة عشر عاما من النضال من قبل الجمعيات التي تكافح ضد الفساد الدولي، مثل "شيربا" ومنظمة الشفافية الدولية.
وقالت الصحيفة إن الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ اتفقا في الـ24 يونيو على مبادئ عملية "إعادة الأموال والممتلكات والبضائع غير المشروعة" التي صادرها القضاء الفرنسي إلى الدولة الأجنبية المعنية في أقرب وقت ممكن.
جدير بالذكر أن هذه الآلية ستمول مشاريع التنمية بأموال من بيع مثل هذه السلع غير المشروعة.
وأشارت "لوموند" إلى أن قراءة نتائج اللجنة المشتركة يوم الثلاثاء 13 يوليو في قصر بوربون والأربعاء 21 يوليو في قصر لوكسمبورج تعتبر إجراء شكليا قبل إصدار قانون "البرامج المتعلقة بتطوير التضامن ومحاربة عدم المساواة في العالم".
وذكرت الصحيفة أنه وبدون هذا القانون ستذهب عائدات بيع الممتلكات المصادرة إلى خزائن الدولة الفرنسية.
وبشكل ملموس، سوف يتعلق الأمر أولا بسحب الأصول من الحسابات المصرفية وبيع العقارات الفاخرة والسيارات وغيرها من المنقولات، وبعد ذلك سيتم إنشاء بند في الميزانية الفرنسية ووضعه تحت مسؤولية وزارة الخارجية سيستخدم في تمويل أعمال التعاون والتنمية في البلدان المعنية.
وفرنسا ليست أول دولة تتبنى مثل هذه الآلية، التي تنص على مبدأها اتفاقية للأمم المتحدة تم تبنيها في عام 2003، حيث تمتلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا أيضا هذه الآلية التي تحكم إعادة ما تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
