قال السفير البريطاني بالقاهرة جيفري أدامز ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لندن في عام 2020 كانت ناجحة للغاية .
وأضاف خلال لقائه ببرنامج " يحدث في مصر "، على فضائية " ام بي سي مصر ، مساء الأربعاء ، أن السيسي اجمتع مع رئيس وزراء بريطانيا وكان الاجتماع إيجابيا.
وفي وقت سابق قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن رسالة الرئيس السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي والمفوضية، تؤكد طبيعة العلاقة الإستراتيجية مع دول الاتحاد، والاهتمام بتدعيم التعاون الوثيق بين الجانبين.
وتابع شكري فى تصريحات صحفية «التقيت عددا من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث أثيرت أزمة سد النهضة، وهناك اهتمام بتأكيد عدالة الموقف المصري، تقديرا لأسلوب القاهرة في التعامل، وإبدائها المرونة والحرص على مصالح الدول الثلاث».
وأضاف «هناك رغبة حقيقية في استخدام إمكانيات المفوضية الأوروبية لدعم المسار التفاوضي في أزمة سد النهضة»، مشيرا إلى أن تحول دور الاتحاد الأوروبي من مراقب إلى مشارك في مفاوضات سد النهضة يتوقف على المسار الأفريقي وقرار الرئاسة الأفريقية.
وأردف «على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، وبعث رسائل واضحة للجانب الإثيوبي، بضرورة تغيير الأسلوب، وهو ما ظهر بالفعل في بيان الاتحاد الأوروبي الذي أعرب عن القلق من بدء الملء الثاني».
وحول إمكانية العودة إلى مفاوضات سد النهضة مرة أخرى قال «الموقف المصري السوداني متجانس وننسق لاتخاذ القرار المناسب، وسيتم تقييم المقترحات الجديدة التي يقترحها الاتحاد الأفريقي»، مشيرا إلى أن مشروع القرار المقدم من تونس في مرحلة التشاور بين أعضاء المجلس، وسيتم طرحه للتصويت حال حدوث توافق.
واستطرد «طلبت من الجانب الأوروبي العمل على إقناع إثيوبيا بالتحلي بالمرونة، وإدراك وجودية القضية بالنسبة لمصر، ودول الاتحاد الأوروبي غير مرتاحة لقرارات إثيوبيا الأحادية».
وأردف «المؤسسات المصرية تتخذ الخيارات المناسبة في التوقيت الملائم، مع تحلي السياسية المصرية بالاتزان، والدفاع عن مصلحة الشعب المصري دون أي تهاون».
وحول الموقف الليبي قال «اللقاءات مع المفوضية الأوروبية أكدت مخرجات برلين، وأهمية إتمام الانتخابات في موعدها، مع الحفاظ على سيادة ليبيا وخروج القوات المرتزقة»، معلقا «هناك توافق على أهمية خروج القوات المرتزقة».
وأضاف «نعزز التعاون مع دول شرق المتوسط، ولدينا اهتمام بالتنسيق في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، لتحقيق الاستقرار وفقا لقواعد القانون الدولي».
