كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن خطتها للمناخ من خلال مقترحات عملية تهدف إلى جراء إصلاح كبير للسياسات البيئية للاتحاد الأوروبي في إطار حزمة إجراءات تشريعية ضخمة أطلق عليها اسم "لائق لنسبة 55%" أو "Fit for 55". وهي خطة ترمي إلى بلوغ هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 55٪ بحلول عام 2030.
اقترحت المفوضية الأوروبية إخضاع واردات الاتحاد الأوروبي في خمسة قطاعات شديدة التلويث للقواعد ذاتها المطبقة على الإنتاج الأوروبي من خلال مطالبتها تدريجيا بشراء "شهادات انبعاثات الكربون".
كما اقترحت فرض ضريبة تدريجية على الكيروسين للرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي بهدف تقليل انبعاثات هذا القطاع الذي كان يستفيد من إعفاء كامل لوقود الطائرات.
وهذا الرسم الذي سيعفى منه طيران الأعمال والشحن، سيفرض على مراحل على مدى عشر سنوات بينما سيتم رفع الحد الأدنى المستهدف لاستخدام الوقود الحيوي في الطائرات وستختفي "تصاريح التلوث" المجانية التي يتمتع بها القطاع اعتبارا من 2026، حسب هذه الخطة.
وفي هذه القطاعات (الفولاذ والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء)، ستطبق آلية هذا التعديل تدريجيا بين 2026 و2036، أي سيتعين على المستوردين في النهاية دفع تعويض الكربون المفروض على السلع المنتجة في الاتحاد الأوروبي، بحسب مشروع السلطة التنفيذية الأوروبية.
كما عرضت المفوضية الأوروبية، إنشاء سوق أوروبي ثان للكربون يلزم مزودي النقل البري بالوقود أو بالفيول المنزلي للتدفئة بشراء "تصاريح تلوث" للتعويض عن انبعاثاتهم.
وهذا المشروع الذي سيكون موضوع مناقشات شاقة مع النواب الأوروبيين والدول الأعضاء، يثير اعتراض مسؤولين منتخبين من مختلف التيارات والمنظمات البيئية غير الحكومية الذين يشيرون إلى خطر ظلم اجتماعي و"تأثير مماثل لحركة السترات الصفراء"في مواجهة الزيادة المتوقعة في فواتير الأسرة.
حجر الزاوية في هذه الخطة هو جعل كل قطاع تقريبًا يدفع ضرائب باهظة مقابل تسببه في التلوث، وقطاع الطاقة هو المستهدف من هذه الخطة، لكن المفوضية الأوروبية تريد أن تشمل الضريبة الخاصة بالتسبب في تلوث المناخ قطاعات النقل والبناء. وهذا يعني أن المواطنين سيشعرون بضغوط أكبر حين يتعلق الأمر بدفع ضرائب عند استخدامهم للطاقة.
ويقول أليكس بول، من معهد سياسة الاتحاد الأوروبي والشراكات الإستراتيجية في مجالات الطاقة:"هناك بالتأكيد شيء يجب القيام به بشأن نسبة 75 في المئة من طاقة الوقود الأحفوري التي لا تزال تُستهلك للتدفئة أو ضمن المباني السكنية، لكننا نرى أن الاستجابة لذلك حقًا هي التوجه إلى إلى تسعير الكربون. والمشكلة في تسعير الكربون هي أنه سيؤثر بشكل غير متناسب على بعض فئات من الناس، حيث سيكون المستهلك هو الذي يتحمل الفاتورة النهائية".
من بين الإصلاحات الرئيسية إيجاد خطة لإدخال آلية لتعديل حدود استهلاك الكربون، يفرض بموجبها التكتل تعريفات مرتبطة بحجم انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري من المنتجات، مثل الصلب والإسمنت، بيد أن هذه الخطط هي مثيرة للجدل حيث تخشى دول أخرى من ارتفاع أسعار الصادرات والمنافسة غير العادلة.
فقد أعربت بعض الدول، مثل فرنسا، عن مخاوفها بالفعل، خشية تكرار احتجاجات "السترات الصفراء" التي عمت أرجاء فرنسا في 2018 بسبب ارتفاع أسعار البنزين.
