علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، على الفيديو المتداول لسيدة وهي تعذب أبناءها نكاية في زوجها.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: «بعض أولياء الأمور يبررون العنف ضد الأطفال، بأسلوب التربية الذي نشأوا عليه»، مشيرا إلى أن فحص الفيديو كشف أن الواقعة حدثت بطنطا منذ عام.
وتابع: «تلقينا بلاغا بالفيديو منذ شهر مارس، وبعض الزملاء تواصلوا مع الأم وقدموا لها إرشاد» .
وفي وقت سابق قال الدكتور صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، إن وحدة التواصل الاجتماعي رصدت حادث متحرش قطار الصعيد على المواقع، لافتًا إلى عرض الأمر على الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والتي وجهت بإحالة الأمر للنيابة العامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن أحد المواطنين اتصل بالخط وأخبرهم بامتلاك معلومات عن الشخص الذي ظهر بالفيديو، موضحًا أن المعلومات تضمنت اسم المتهم والقرية التي يقيم فيها بمحافظة سوهاج.
ولفت إلى إبلاغ النيابة العامة بتلك المعلومات، والتي قبضت على المتهم بعد ذلك وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، مشيرًا إلى أن المجلس يحضر التحقيقات لتقديم المساعدة للمجني عليه سواء قانونية أو نفسية.
وأكد أن الرقم المختصر للخط 16000 متاح على مدار 24 ساعة، فضلًا عن استقبال البلاغات عبر تطبيق «نبتة مصر» على الإنترنت، أو أرقام الواتساب 01102121600 و01016609579.
وفي وقت سابق قال صبري عثمان مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن سيدة من قرية في محافظة سوهاج قدمت بلاغا أول أمس، عن زواج طفلين دون بلوغهما السن القانونية مما أدى إلى إحباط هذا الزواج.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم السبت، أن الزواج كان لطفل في سن الـ 17 عاما من ابنة عمه في سن الـ15 عاما، والمجلس تدخل في هذه الواقعة، وأحال البلاغ للجنة حماية الطفل للتأكد من صحة الواقعة.
وأوضح أن لجنة حماية الطفل تأكدت من صحة هذا البلاغ، وتأكدت أن هذا الطفل في سن الـ 17 عاما تزوج مرة سابقة منذ سنة من طفلة أخرى في سن الـ15 عاما وأنجب منها طفلا، وحدث بعض الخلافات مما أدى لطردها من البيت وأخذ الطفل، وهناك نزاعات قضائية قائمة بين العائلتين لإثبات صحة الزواج ونسب الطفل، لكي يُرد إلى والدته مرة أخرى.
ووضح أنه في مثل هذه الوقائع يتم اللجوء للنيابة العامة ونطلب التحقيق في الوقائع، مشيرًا إلى أن السن القانوني للزواج 18 سنة.
ولفت إلى عدم وجود نص قانون يمنع زواج الأطفال إلا في أمور توثيق الزواج، مؤكدًا أنهم تقدموا بمشروع قانون لمثل هذه الوقائع وموجود على طاولة مجلس النواب منذ 2018، ولم يبت فيه.
