قال تامر محمد، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية، والمدير العام السابق لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن القوانين الخاصة بدخول خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس«5G» في مصر موجودة بالفعل، مشيرًا إلى وجود قانون الاتصالات والقانون رقم 175 لعام 2018 لجرائم مكافحة تقنية المعلومات، إضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية والذي ننتظر صدور لائحته التنفيذية قريبًا.
وأضاف "سكرتير الشعبة"، أنه بالرغم من وجود هذه القوانين التي تسمح باستخدام شبكات الجيل الخامس، إلا أن البنية التحتية لا تزال غير جاهزة، حيث أن الشركات تنتظر طرح الحكومة التراخيص الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس والتي سيتم على أساسها ضخ استثمارات جديدة لعمل البنية التحتية اللازمة.
وفيما يتعلق بمنظومة الأمن السيبراني، أكد تامر محمد، أن مصر تقدم الدعم اللازم لحماية البنية التحتية القومية للمعلومات الهامة خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي، مشيرًا إلى أن القوانين التشريعة التي تخص هذه النظم موجودة ويتم العمل بها فى مصر.
ويقصد بالأمن السيبرانى، حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الإلكترونية التى تستهدف الوصول للمعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المستخدمين.
وفي شهر يوليو الماضي، كشف مؤشر «الأمن السيبرانى GCI» الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات، عن إحتلال مصر خلال عام 2020 المركز 23 عالميا بين 182 دولة بـ 95.45 درجة.
وأوضح "سكرتير الشعبة"، أن مصر تتعاون بشكل مستمر مع الدول الأخرى خاصة بالقوانين التي تتعلق بحماية البيانات الشخصية، مشيرًا إلى وجود تعاون كبير بي مصر وكبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا وتدريب الشباب وعلى رأسها شركة هواوي الصينية التي تعتبر رائدة عالميًا في تكنولوجيا الجيل الخامس.
وأكد تامر محمد، أن دخول تكنولوجيا الجيل الخامس مصر سيعزز دورها في مجال تنظيم الاتصالات، فضلًا عن أنه سيوفر العديد الفرص الاستثمارية والتي تخلق بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة تدعم اتجاه الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي.
وشدد "سكرتير الشعبة" على أن مصر لا يوجد لديها أي مشكلة في استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس، ولكن نحتاج الإعلان عن طرح التراخيص اللازمة لاستخدام مثل هذا النوع من التكنولوجيا، مؤكدًا أن مصر تضع معايير حماية الأمن السيبراني وفقًا للمعايير العالمية المتبعة وبما يتوافق مع مصلحه الوطن وبناء عليه فان المعايير والشروط تتسم بالحيادية والموضوعية.
وبحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن مصر تقدمت 54 مركزاً لتحتل المركز 41 في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات خلال العام الماضي.
