عقب إعلان البنك المركزي، أمس، شروط الاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتمويل العقاري، وذلك بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، علق بعض من الخبراء على هذه المبادرة وشروطها المعلنة ليستفيد منها المواطنين كافة، مؤكدين مكاسبها بما يخدم المواطنين وتأثيرها على سوق العقارات في مصر.
تنطبق المبادرة، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي، في بيان رسمي، بسعر فائدة متناقض 3% وأطول فترة سداد تصل لـ 30 عامًا وأن تكون الشقة كاملة التشطيب، على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4 آلاف و500 جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدم.
أما متوسطي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأعزب يبلغ 10 آلاف جنيه و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وأوضح البنك المركزي، أن النموذج الأول وهو حساب القسط الشهري لشقة بمليون و400 ألف، حيث يتم سداد مقدم 20%، وبهذا يتبقى مليون و120 ألف جنيه، وبهذا يكون القرض التمول العقاري مليون و120 ألف جنيه، ويكون القسط الشهر 4 آلاف جنيه لمدة 30 سنة، أو 5,637 لمدة 20 سنة، أما النموذج الثاني لو كان سعر الشقة مليون جنيه، سيتم سداد 15% من قيمة الوحدة جدية حجز بحد آدنى، لكن في بعض مشروعات وزارة الإسكان يمكن أن تزيد هذه النسبة وتصل لـ 30%، قيمة الحد الأدنى الـ15% من ثمن الوحدة هو 150 ألف جنيه، ويتبقى 850 ألف جنيه هم قيمة قرض التمويل العقاري، قيمة القسط الشهري ستصل لـ 3000جنيه، أما إذا كانت فترة السداد 20 سنة سيكون قيمة القسط الشهري 4,278 آلاف جنيه، أما النموذج الثالث وهو موجه لمحدودي الدخل لسعر وحدة 350 ألف جنيه، حيث يتم سداد 10% من ثمن الوحدة والمقدر بـ 35 ألف جنيه، وثم يتم تقسيط المبلغ المتبقى وهو 315 ألف جنيه، حيث سيصل القسط الشهري لـ1100 جنيه.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إنه من المتوقع أن يستفيد من المبادرة 220 ألف أسرة، فيما ستتحمل الخزانة العامة حوالي 120 مليار جنيه على مدى 30 عاما.
الأوراق المطلوبة
وفيما يخص الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة التمويل العقاري الجديدة، فهي كالتالي: "صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته- قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأبناء- مستندات إثبات الدخل (صافي الدخل الشهري)- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل والتي تصل المصاريف الإدارية 5% لمحدودي الدخل و1% لمتوسطي الدخل- في حال كان المتقدم متزوجًا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقدم إقرار يفيد بذلك- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي كهرباء أو غاز أو مياه تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية مثل "العمل الإضافي- الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي- معاش استثنائي- امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًّا"، كما أنه لابد ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان".
جهات التقديم على المبادرة لمحدودي الدخل
يمكن لمحدودي الدخل التعامل مع 22 بنكًا في مبادرة التمويل العقاري، أما متوسطي الدخل يمكنهم التعامل مع جميع البنوك من أجل تمويل الوحدات التي يحصلون عليها.
تضم القائمة العديد من البنوك والشركات التي شاركت في مبادرة التمويل العقاري، ويتوقع أن يتم زيادتها في الفترة القادمة، وفقًا موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي: "البنك الأهلي- بنك القاهرة- بنك مصر- بنك ناصر الاجتماعي- البنك العربي الأفريقي الدولي- البنك التجاري الدولي- البنك العقاري المصري العربي- البنك المصرى الخليجي- الشركة المصرية للتمويل العقاري- بنك الاتحاد الوطني- بنك الاستثمار العربي- بنك التعمير والإسكان- بنك التنمية الصناعية- بنك الشركة المصرفية العربية- بنك القطري الوطني الأهلي- بنك الكويت الوطني- بنك المصرف المتحد- بنك بلوم- بنك فيصل الإسلامي المصري- بنك كريدى أجريكول- شركة الأهلي المتحد- شركة الأهلي للتمويل العقاري- شركة أملاك للتمويل العقاري- شركة تمويل للتمويل العقاري- شركة كونتكت للتمويل العقاري- شركه التعمير للتمويل العقاري (الأولى)- شركه العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري".
من ناحيته، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن القطاع العقاري هو القاطرة التي تجذب قطاعات الاقتصاد القومي كافة، فإنها تجذب العمالة وقطاعات مثل الأسمنت والأخشاب والبناء والمواد الكيماوية والدهانات والسراميك وغيرها، فهي قطاعات صناعية تعمل تحت مظلة هذا القطاع، مضيفًا أن الدولة تسعى إلى تحريك الاستثمار المحلي، فأصبحت الدولة تتحرك في شتى المجالات، عكس دور القطاع الخاص في الوقت الراهن، الذي تراجع كثيرًا، فإن القطاع العقاري جاذب لتحقيق التنمية، ولذلك تم إطلاق هذه المبادرة بفائدة 3%، مما يساعد في تحريك الأموال الراكدة فيما يخص شركات القطاع العقاري.
وواصل فهمي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه من ضمن مكاسب هذه المبادرة هو تحريك الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص، فيما يخص الإسكان والتعمير، وفي المقابل تقوم الدولة بتأسيس البنية التحتية والطرق والكباري وتوفير المياه والكهرباء وغيرها، ولكنها تحتاج إلى استثمارات القطاع الخاص لاستكمال تحقيق التنمية في مختلف المجالات، موضحًا أنه هناك نوعان من الاستثمار الخارجي من المستثمرين الأجانب والعرب والاستثمار الداخلي من شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، فإن الدولة تشجع الاستثمار الداخلي والخارجي أيضًا، فإن المبادرة تهدف بشكل رئيسي لتنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار فيه، بما يدعم أيضًا الاستثمار في القطاعات الأخرى، والتي قد تخدم أيضًا القطاع العقاري، وهذا يعد بداية التنمية في مصر.
فيما أكد أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن هذه المبادرة ستحدث طفرة تاريخية في السوق العقاري المصري، حيث أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لها من البنك المركزي، بفائدة متناقصة 3%، فهي تندرج تحت مظلة "حياة كريمة" للمواطنين، والجمهورية المصرية الجديدة، وتركيز الدولة على تطوير العشوائيات بالشكل الهندسي للتطوير العقاري، لافتًا إلى أن تشجيع المواطنين للانتقال إلى هذه الوحدات السكنية الجديدة، والتي توفر لهم بيئة جيدة، وفيما يخص محدودي الدخل سيتم توفير هذه الوحدات لهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ومتابعتها على الموقع الإلكتروني والتسجيل للتقديم للحصول عليها، بالمبلغ المقرر وفقًا للمبادرة وهو 350 ألف جنيه، وتوفيرها بأسعار رخيصة مقارنةً بالأسعار الموجودة في السوق العقاري حاليًا.
وأوضح معطي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه هذه المبادرة طفرة حقيقية فمن ضمن شروط المبادرة وهي أطول فترة سداد تصل لـ 30 عامًا، وسداد مقدم يصل لـ 15% لمحدودي الدخل و20% لمتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن المبادرة ستشهد إقبال كبير جدًا عليها من قبل المواطنين لشراء الوحدات السكنية بأقساط مريحة بدلًا من شرائها بسداد المبلغ كاش، الأمر الذي قد لا يتناسب مع كثير من المواطنين، وستسبب المبادرة حركة انتعاش كبيرة على السوق العقاري، وإحداث المنافسة بين الشركات فيما يخص الأسعار، مؤكدًا أن هذه المبادرة كانت قرار ذكي جدًا مفيد من النواحي كافة.
