أعلنت غرفة المنشأت الفندقية برئاسة علاء عاقل، عن بدء إصدار واستلام الكارنيهات الأمنية الخاصة بمنظومة قاعدة العاملين بالفنادق، والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وتجدد سنويا وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم ٦٢ لسنه ٢٠١٩ الخاص بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية.
وأضافت الغرفة في بيان اليوم الأربعاء، ان تكلفة الكارنيه الواحد ١٥٠ جنيها ، مطالبة كافة الفنادق بالالتزام بإدخال بيانات العاملين الصحيحة على البرنامج المخصص لها الكترونيا وفي حالة طالب تعديل البيانات أو تصحيح الأخطاء يجب اخطار الغرفة وشرطة السياحة للموافقة على التعديل، وذلك بالتنسيق مع الشركة المنفذة وبتكلفة ١٠ جنيهات للعامل الواحد، وفترة سماح لاجراء التعديل مدتها ١٠ أيام، وبعدها يتم طباعة الكارنيه بحالته ويتحمل الفندق التكلفة كاملة حالة تعديل بعدها.
جاء ذلك عقب اطلاق وزارة السياحة والاثار تحذيرا لجميع للمنشأت السياحة والفندقية، بسرعة إتمام التسجيل لعمالها، مؤكدة أن هناك لجان من قبل الوزارة ستقوم بالمرور والتفتيش على المنشآت لفحص تسجيل العاملين وسيتم إصدار قرارات بمعاقبة المنشآت التى لم تُسجل أحدا أو سجلت جزءا قليلا جدا من العاملين بها، وفقاً للقانون رقم 1لسنة 1973 فى المادة الـ 19 والذى منح وزارة السياحة الحق فى وقف نشاط وإغلاق المنشآة فى حالة عدم الإدلاء أو الامتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشى الضبط القضائى أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل.
وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، أن هذا المشروع والمنظومة يأتي في اطار توجهات الدولة والجهات المختصة "وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار،ووزارة السياحة والأثار، وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية"، وتفعيلا للقرار الوزارى رقم 537 لعام 2014 والمُعدل بالقرار الوزارى رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية والخاص بإلزام جميع المنشآت السياحية والفندقية بإدراج بيانات عمالها وتدريب عدد من المسئولين بها على إدخال البيانات لدى البرنامج.
وكانت وزارة السياحة، أعلنت الانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – شرطة السياحة والآثار ).
