أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام ٥ من مسئولي إحدى الوحدة المحلية بالقليوبية ، في قضية حادث سير سيارة وقع تابع للوحدة أثناء قيامها بتجميع القمامة ونقلها لمنطقة أبو زعبل ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتضمن الحكم مجازاة ه.أ مسئول الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية ، و م.م مسئول المخازن بالوحدة، بخصم أجر سبعة أيام من راتبهما ، فيما برأت المحكمة باقي المحالين من التهم المنسوبة لهم ، وهم سكرتير الوحدة المحلية ، رئيس الوحدة المحلية ، رئيس مجلس المدينة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة . ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، قعد عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السيارة ميتسوبيشى قلاب حمولة 12 م بتحرير مذكرة وعرضها على السيد رئيس مجلس المدينة وقت وقوع الحادث عام ٢٠١٨ بالمخالفة للتعليمات ، كما سلم عهدة السيارة محل الواقعة الى سائق رغم كونه متعاقد مع جهة عمله بعقد عمل يومى وبالمخالفة للائحة صندوق التأمين الحكومىلضمانات أرباب العهد . ونُسب للثانية ، قعدت عن إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال حادث السيارة ، وقعدت الثالثة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السيارة ، لدى قيامه بتجميع القمامة ونقلها الى المرفق الصحى بأبو زعبل ، وسلم الرابع عهدت السيارة الي السائق رغم انه متعاقد بعقد يومى ، فيما قام الخامس بإعطاء أمر الى المختصين بالوحدة المحلية بناى بقطر السيارة التابعة للوحدة المحلية دون إتخاذ اللازم حيال الحادث .
