قالت الدكتورة التونسية بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، إن أعضاء حركة النهضة التونسية يحاولون اغتنام أى شيء من البلاد والهروب منها كل على حسب طريقته، ويتبعون سياسة الأرض المحروقة بسبب فشلهم فى مواجهة الأزمات التى تحدق بتونس.
وأضافت «قعلول» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» أن «الإخوان» كالجراد يأكلون الأخضر واليابس، ثم يفرون ولا يملكون أى حلول للخروج من المأزق الذى تمر به تونس، مشيرة إلى أن الوضع الأمنى فى البلاد على حافة الخطر بسبب إدخالهم كميات من الأسلحة عبر الحدود مع ليبيا، وبذلك ستكون تونس فى مواجهة الوباء والإرهاب والمأزق السياسى والاقتصادى.
تعيش تونس حالة كبيرة من الغليان، بسبب تداعى الأزمات التى بدأت بتفشى وباء كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، ورغم الكارثة التى تعيشها الدولة، إلا أن أعضاء بحركة النهضة التونسية الإخوانية طالبت بالحصول على تعويضات تصل إلى ٣٠٠٠ مليار دينار تونسى لتعويض ما سموهم بـ«ضحايا الاستبداد والمناضلين السياسيين» المنتمين للحركة قبل ٢٥ يوليو الجارى، وكانت الحجة هى تعرضهم للضرر خلال فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن على، الذى خلعه الشعب التونسى فى أولى ثورات الربيع العربى.
وانتشر فيديو يعود تاريخه إلى الثانى من يوليو الجارى لرئيس مجلس الشورى حركة النهضة عبد الكريم الهارونى طالب فيه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى بدفع التعويضات، وتفعيل «صندوق الكرامة» وامتد الأمر إلى إطلاق «الهاروني» تحذيرا بأن حركة النهضة الإخوانية لن تسكت عن مطالب أنصارها، مهددا باستخدام القوة فى حالة عدم الحصول على التعويضات، حيث قال «فى حال عدم الالتزام بالتاريخ المحدد، فإن الشباب الجديد لحركة النهضة سيأتى على الأخضر واليابس».
وشرعت ٣ كتل نيابية فى تونس، الاثنين الماضى، فى تفعيل لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشى لعزله من منصبه، وقالت النائبة عن كتلة الإصلاح نسرين العمارى، إن كتلة حزبها وكتلتى حزب تحيا تونس والكتلة الديمقراطية، اجتمعو الاثنين، وقرروا تكليف النواب المستقلين بجمع الإمضاءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشى، مشيرة إلى أن عدد النواب الموقعين على العريضة بلغ مبدئيا ١٠٦.
وأكد حاتم المليكى مؤسس «الكتلة الوطنية » بالبرلمان التونسى أن مواصلة ترؤس راشد الغنوشى للهيئة التشريعية «تنكيل بالديمقراطية»، موضحا فى تصريحات صحفية، أن تولى رئيس حركة النهضة الإخوانية لهذا المنصب «ضرب للاستقرار داخل عمل المجلس، وبات من الضرورى أن تفكر كل الكتل البرلمانية فى كيفية إيجاد الآليات الضرورية لإبعاد الغنوشى من رئاسة المجلس، فى دورته الجديدة».
