وافق الرئيس اللبناني ميشال عون على اعتبار ذكرى كارثة انفجار ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي يوم حداد وطني، على أن يتم إضافة هذا التاريخ للمناسبات التي تعطل فيها الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب قد وافق الشهر الماضي على مشروع مرسوم يقضي باعتبار يوم ٤ أغسطس يوم حداد وطني، وذلك خلال لقاءه بوفد من أهالي شهداء الميناء.
يأتي ذلك في وقت كثف فيه أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري من تحركاتهم من أجل الضغط للمطالبة بالإسراع في تحقيق العدالة والسماح بتقديم المسئولين عن حادث انفجار ميناء بيروت للمثول أمام القضاء، حيث وجه قاضي التحقيق في قضية انفجارميناء بيروت القاضي طارق بيطار في الثاني من يوليو الجاري خطابا إلى مجلس النواب اللبناني بواسطة النيابة العامة، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق والنائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية.
كما طلب القاضي بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (كمتهم) في القضية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.
وفي السياق نفسه، طلب قاضي التحقيق من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
كما وجه القاضي بيطار خطابا إلى النيابة العامة بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق عدد من القضاة.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
وفي المقابل، طلب مجلس النواب اللبناني يوم /الخميس/ الماضي بإفادته بأدلة الاتهام الواردة في التحقيق الخاص بانفجار ميناء بيروت وجميع المستندات والاوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، وذلك كشرط يفرضه القانون لنظر طلب رفع الحصانة وملاحقة الوزراء السابقين أعضاء المجلس نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل قاضي التحقيق في حادث انفجار ميناء بيروت طارق بيطار، وهو ما اعتبره عدد من أهالي الضحايا مراوغة في تحقيق العدالة.
كما ترددت أنباء عن رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية السماح بالتحقيق مع المدير العام لجهاز الأمن العام في القضية، وهو ما أثار غضب أهالي عدد من الضحايا ونظموا في محيط منزل وزير الداخلية وقفات شابها أعمال عنف ومحاولات لاقتحام منزل الوزير بقوة تصدت لها قوات الأمن، مما أسفر عن سقوط العديد من المصابين بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.
جدير بالذكر أنه سبق لقاضي التحقيق السابق فادي صوان أن وجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في حادثة انفجار ميناء بيروت البحري.
وتغير قاضي التحقيق في ضوء طلب الرد "التنحية" الذي تقدم به الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضي فادي صوان، متهمين إياه باتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في ضوء الحصانة النيابية التي يتمتعان بها كعضوين في البرلمان.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
