تنطلق اليوم انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة (2021-2025)، بمشاركة نحو 12 مرشحا، من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء.
وتجرى انتخابات البورصة، على 5 مقاعد، بواقع 3 للشركات العاملة من شركات السمسرة وإدارة الأصول وواحد للشركات المقيدة وآخر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتواجه مجلس إدارة البورصة المرتقب تحديات كبرى لإنعاش الأسهم واستعادة مكانتها بين الأسواق الناشئة، ولتواكب الإصلاحات الاقتصادية التي جرت في السنوات الماضية ولكي تكون تكون قاطرة للنمو الاقتصادي.
وعلى المجلس الجديد نشر الوعي في وسائل الإعلام المختلفة بدور البورصة، والترويج لها في الأسواق العالمية لزيادة عدد الشركات المقيدة ونسب التداول ورفع جاذبية القيد للشركات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم صناديق الاستثمار وتعدد الأدوات المالية لتشبع الاحتياجات المختلفة للمستثمرين وتعزيز دورها لتقود النمو الاقتصادي، واستغلال الإشادات العالمية بالإصلاحات الاقتصادية بمصر.
وعليه أيضا القيام بحملة للترويج الداخلي والخارجي للبورصة من أجل جذب الشركات لإدراج أسهمها أو جزء منها فى البورصة، لمساعدتها فى الوصول للتمويل المستهدف للتوسع في مشروعاتها وأعمالها الاستثمارية، وخلال العام الماضي أثبتت البورصة أنها مؤهلة لعملية الطروحات من خلال تجهيز البنية التكنولوجية والإجرائية للسوق المتعطش لهذه الطروحات، حيث إن الموازنة العامة للدولة تستهدف طرح بقيمة 430 مليار جنيه.
ويجب حل المشكلات التي تواجهها الشركات المقيدة والدعاية لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمسؤولين بالبورصة وتبسيط إجراءات وقواعد القيد وتقديم حوافز ضريبية وتخفيض الرسوم مما يشجع الشركات على القيد.
وبصفتي متابع ومحلل للشئون الاقتصادية أرى أن البورصة المصرية تعاني منذ فترة من شح السيولة وضعف التداول وهي تحتاج لإجراءات مهمة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، فعلى المستوى الأول تحتاج البورصة إلى تحديد موعد قريب لبرنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة، والذي يضع المستثمرون المصريون والأجانب والعرب آمالا كبيرة عليه، حيث من المقرر أن تستهدف المرحلة الأولى من البرنامج طرح قرابة 23 شركة، ما يرفع القيمة السوقية للبورصة بنحو 500 مليار جنيه، وستبقى الدولة المستثمر الأكبر في هذه الشركات بعد طرحها، حيث إن المستهدف طرح ما بين 15 إلى 30 % من أسهمها، ما يدعم قدرة السوق على إعادة توزيع الوزن النسبى للشركات الحكومية أو الخاصة ومنع استحواذ أسهم على الحصص الأكبر بالسوق وبالتالى السيطرة على حركة السوق صعودًا أو هبوطًا.
ونحتاج البورصة أيضا إلى موجة من الاستحواذات والاندماج الكبرى خلال 2021، مثل عمليات الاستحواذ التي حدثت فى العديد من القطاعات وأهمها قطاع الرعاية الصحية، عبر الاستفادة من تداعيات فيروس كورونا الذي غير كثيرا من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ورفع من أسهم الرعاية الصحية والشركات التكنولوجية وتقديم أغلب الخدمات من خلال الإنترنت والمنصات التكنولوجيا.
والاستحواذ هو عملية ضم شركة أصغر حجما إلى الشركة المستحوذة وهي الكبرى أما الإندماج فهو دمج كيانان بنفس الحجم لخلق كيان أكبر له القدرة على التنافس.
كما تحتاج البورصة أيضا إلى تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتلقيح أكبر قدر من الشعب المصري للسيطرة أو التخلص من الوباء، وبحث تقليل رسوم التداول ودعم فرص المؤسسات المحلية لمواصلة مشترياتها بالسوق، فضلا عن عوامل خارجية مثل إحلال السلام بليبيا واستقرار الأوضاع السياسية بها، والتوصل لاتفاق في ملف سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وإحلال السلام باليمن وسوريا والتوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا أو العودة للاتفاق النووي السابق، وإقرار حزم تحفيزية للاقتصاد الأمريكي.
