حكم جديد يكشف الوجه القبيح للحكومة الإسرائيلية التي كان يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتورط عناصرها في قضايا فساد أبطالها مسؤولين حكوميين.
حيث حكمت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، بالسجن لعشر سنوات، وفرض غرامة مالية بقيمة 900 ألف شيكل، على نائبة وزير الداخلية الإسرائيلي، عضو الكنيست السابقة فاينا كيرشنباوم .
كما قررت المحكمة فرض عقوبة السجن ثلاثين شهرا وغرامة بمبلغ 180 ألف شيكل على مدير عام وزارة الزراعة الإسرائيلية السابق، رامي كوهين.
وبحسب موقع "عرب 48"، أدينت كيرشنباوم، في مارس المنصرم، بسلسلة مخالفات تلقي رشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمة إلى جانب مخالفات لقانون الضريبة.
وكيرشنباوم هي المتهمة المركزية في قضية أدين فيها 17 متهما آخر، بينهم مساعدها، داود غودوفسكي، الذي حُكم عليه بالسجن لست سنوات، ومعظم المتهمين في هذه القضية أدينوا وحكم عليهم بالسجن لفترات أقصر.
وقبلت المحكمة العليا الإسرائيلية الطلب الذي تقدمت به «حركة حرية المعلومات»، وهي منظمة غير حكومية، وحكمت بضرورة تسليم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 220 فاتورة نفقات تتعلق بمسكنه اعتبارا في عام 2015 .
وهو ما رفض زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الإفصاح عنه في وقت سابق لأسباب تتعلق بالخصوصية، لكن قرار المحكمة ألغى حكما سابقا و6 سنوات من النزاع القانوني .
وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» في تقرير لها اليوم إن المحكمة العليا أمهلت مكتب رئيس الوزراء 90 يوما لتسليم المنظمة 220 فاتورة تخص المسكن الشهير في شارع بلفور بالقدس .
وأضاف التقرير أن المحكمة أصدرت أمرا رسميا لمكتب رئيس الوزراء، بإصدار تقرير أكثر تفصيلا حول النفقات في المستقبل، بدلا من إصادر ملخص عام لهذه النفقات .
ونقل التقرير عن المحكمة بأن هناك مصلحة عامة في الكشف عن الأشياء التي دفعت فيها الفواتير من جانب مسكن رئيس الوزراء، فهي أموال دافعي الضرائب، ومن ثم يجب أن يسمح للشعب بان يراقب كيف تستغل هذه الأموال وتوزيعها كجزء من دروه كرمز للحكومة.
واحتفظت أسرة نتنياهو لوقت طويل بشهرتها بانعدام الشفافية فيما يتعلق بفواتير الإنقاق، حيث أدينت سارة نتنياهو في فضيحة «بوتيل جيت» في قضية عام 2019 أسفرت عن دفع غرامة قيمتها 55 ألف شيكل، ليتم التنازل عن القضية الأصلية، وتتعلق باتهام أكثر خطورة بالاحتيال، حيث انخفضت الغرامة من المبلغ المبدئي الذي كان 359 ألف شيكل.
