يعقد مجلس الأمن الدولي صباح اليوم- بتوقيت الولايات المتحدة - جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في اليمن، من المنتظر أن يتم التصويت خلالها على تمديد العمل باتفاق الحديدة لمدة عام قادم حتى الخامس عشر من يوليو 2022 وهو الاتفاق الذي ينتهي أجله اليوم.
يتم ذلك على ضوء التقرير المقدم من الجنرال اباجيت جوها قائد القوة الأممية المعنية بتنفيذ اتفاق الحديدة ورئيس اللجنة التنسيقية الدولية المكلفة بالاتصال بأطراف الاتفاق ومتابعة تطبيقه على الأرض، حيث سيقدم المسئول الأممي تقديرا للموقف العام لتنفيذ الاتفاق والاحتياج إلى تمديده على ضوء قرار مجلس الأمن الصادر في الرابع عشر من يوليو 2020 برقم 2534 الذي يحدد طبيعة مهام الدور الأممي في منطقة الحديدة ونطاقات عمل القوات الأممية المكلفة بتطبيق الاتفاق على الأرض بالتعاون مع الأطراف اليمنية وكذلك مراقبة سريان الاتفاق على موانئ الحديدة وساليف وراس عيسى في اليمن.
ويناقش مجلس الأمن الدولي اليوم كذلك تقرير المتابعة الشهرى المقدم من روسمارى ديكارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، وكذلك يناقش المجلس تقرير وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية راميش سينجهام حول الأوضاع في اليمن وجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام فيه، وسيتم ذلك بعد جلسة تشاورية مغلقة يعقدها المجلس بشأن هذا الملف ترأسها فرنسا باعتبارها الرئيس الحالي للمجلس.
وكان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا خاصا في الخامس عشر من يونيو الماضي حول اتفاق الحديدة، واستمع إلى إفادة من الجنرال اباجيت جوها قائد القوة الأممية المعنية بتنفيذ اتفاق الحديدة ورئيس اللجنة التنسيقية الدولية المكلفة بالاتصال بأطراف الاتفاق والذي كشف عن ضرورة الحاجة إلى ضرورة إبداء التزام أكبر من أطراف الاتفاق الأخرى بالتعاون في تنفيذه على الأرض والتعاون بجدية أكبر مع القوة الأممية واللجنة التنسيقية الأممية المكلفة بمراقبة تنفيذه بموجب قرار الأمم المتحدة 2534 الصادر في يوليو 2020.
وكانت السلطات اليمنية قد علقت في مارس من العام الماضي تعاونها من اللجنة التنسيقية الأممية المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق على خلفية تعرض ضابط اتصال يمني لإطلاق نار أودى بحياته في أحد نقاط المراقبة المشتركة لتنفيذ الاتفاق في الحديدة.
واستتبع ذلك وضع عراقيل من جانب الحوثيين أمام عمل قوة المراقبة الأممية وتحركاتها وانتشارها، الأمر الذي شكل خروقات للاتفاق رصدها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في الثالث من يونيو الماضي الذي كشف فيه عن عجز قوات المراقبة الأممية في الحديدة عن مباشرة مهامها منذ نوفمبر 2019 بسبب خروقات الحوثيين وهو التقرير الذي رفعه الأمين إلى مجلس الأمن موصيا بتمديد الاتفاق لمدة عام جديد ومطالبا بان يخرج قرار تمديد عمل القوة الأممية في المناطق بلغة أكثر حزما في مواجهة العابثين بالاتفاق.
ورصدت إفادة الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في منتصف يونيو الماضي كذلك عددا من خروقات جهود وقف إطلاق النار في اليمن "اتفاق الحديدة" وثق فيه وقوع 339 اعتداء بقذائف المورتار في اليمن و305 اشتباكات نيراني و212 انفجارا لألغام أرضية على مدار عام 2020 خلفت 269 قتيلا وإصابة 855 من المدنيين غير المقاتلين غالبيتهم من الأطفال، وهو الأمر الذي يعرقل جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام الدائم وإنهاء القتال في اليمن.
