قال النائب مصطفي سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة ووكيل لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، في أول اجتماع للجنة الخطة في البرلمان في عام 2016 كنت اول نائب تحدث عن الأصول غير المستغلة للدولة لافتا إلى أنه تحدث دائما عن ضرورة استغلال الأمثل والاستفادة القصوى حتى تم إنشاء صندوق مصر السيادي.
وأوضح "وكيل خطة النواب"، خلال برنامج "التاسعة"، علي فضائية "القناة الأولى" مساء اليوم الثلاثاء، أن حاليا صندوق مصر السيادي رأس مالة المدفوع 3 مليارات جنيه والمستهدف ان يرتفع في غضون عام من 50 إلى 60 مليار جنيه وفي غضون 10 سنوات يصل إلى 200 مليارجنيه مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه إلى رفع المال إلى ترليون جنيه.
وأشار “مصطفي سالم”، إلى أن الأصول التي تم حصرها من 24 محافظة وعدد 5 وزارات وصل إلى 3692 أصل وتم تسجيل عدد 3273 أصل بالفعل مشرا إلى أن هناك 7 أصول تم نقل ملكيتهم الي صندوق مصر السيادي و9 مليارات جنيه ومن بينهم مجمع التحرير ومبني الحزب الوطني ومبني وزارة الداخلية واصول أخري في 6 اكتوبر وطنطا مردفا الي أن مجمع التحرير تقدم إلى 6 تحالفات من أجل الحصول عليه في العمل التجاري والعمل الفندقي والإداري ونفس الفكرة أيضا تقدم تحالفين للحصول على أرض مبنى الحزب الوطني والدولة خلال أشهر سوف تستقر على من سيفوز بالحصول علي هذه الأصول للاستفادة منها.
ولفت “سالم”، أن الدولة تملك أصولا في العديد من المحافظات وثروة غير عادية وكان يتم التعامل معها بثقافة غريبة مثال على ذلك تجد المحافظ أو رئيس مجلس المدينة وهو موظف لدي الدولة يقيم في استراحة تصل إلى ألفي متر وسعرها يصل إلى مئات الملايين.
واستطرد “وكيل لجنة الخطة والموازنة"، أن مفتشي الري في المحافظات وفي الصعيد يقيمون في "فيلا" وحليا أغلبها مغلقة بقرار من المحافظة وكذلك مزارع مدارس الزراعة يصل سعر المتر فيها الي عشرات الالاف علشان كدة لجأنا لفكرة العمل علي استغلال اصول الدولة.
وفي وقت سابق طالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسرعة التعامل مع الحريق الضخم الذي تعرض له معرضان تجاريان بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج.
وقال سالم، إن النيران أتت على نحو 100 محل تجاري بالكامل والخسائر تقدر بعشرات الملايين، موضحًا أن أصحاب المحال مجموعة من الشباب تشاركوا لعمل محال توفر لهم عائدًا ومصدر دخل نتيجة عدم وجود فرص عمل؛ ولكن للأسف النيران جاءت في لحظات على كل محتوياتها.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على ضرورة سرعة تعامل الحكومة مع الحادث من خلال سرعة صرف التعويضات التي تتناسب مع الخسائر والتشديد على وسائل الحماية والأمان عند إقامة المعارض التجارية وضرورة عمل وثائق تأمين على الممتلكات والأرواح وضد الحرائق؛ حتى يتم صرف تعويضات تتناسب مع الخسائر التي يتعرضون إليها.
وأوضح سالم أن الخسائر تتجاوز مئات الآلاف في كل محل، والتعويض لا يزيد على 10 آلاف جنيه؛ وهذا لا يتناسب مع حجم الضرر.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه تواصل مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، ووعدت بسرعة صرف التعويضات في حدود القانون، مطالبًا بإعادة النظر في قيمة التعويضات، وسرعة التعامل مع الحادث من الحكومة بكل مستوياتها وأجهزتها؛ للوقوف بجوار الشباب الذين خسروا كل ممتلكاتهم في لحظة، خصوصًا أن كل محل تجاري به مجموعة من الشباب يعولون أسرهم.
وكان سالم قد تقدم ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حول الحريق الكبير الذي نشب صباح اليوم الأحد، في أكبر معرضَين تجاريَّين بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، والذي نجم عنه دمار جميع المحلات بالمعرضين بما يزيد على 100 محل تجاري.
