أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ، أن الدولة تولي
اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل من خلال إطلاق العديد من المبادرات ، ومنها المبادرة التي
أطلقها البنك المركزى المصرى "مبادرة للتمويل العقارى" بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
واستعرض السيد في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز " أهم مميزات المبادرة، مؤكدا أن على رأس هذه المزايا، توفير وحدة سكنية آمنه لمتوسطي ومحدودي الدخل بقسط مبسط، وعمل حراك اقتصادي داخل السوق المصري خاصة السوق العقاري.
و أضاف السيد ، كما ان هذه المبادرة سوف تساعد علي تشغيل المصانع المنتجة لمواد البناء وزيادة الطلب علي مواد ومستلزمات البناء ، وتقليل العشوائيات بشكل كبير.
ومن مزايا مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري أيضًا، تحسين جودة الحياة للمواطنين خاصة متوسطي ومحدودي الدخل وهو ما يوفر حياة كريمة للمواطن المصري تساعد على تقليل الجريمة.
و بالتالي تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة لتتماشي مع توجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة لكل المواطنين .
وقال ، تنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة ، ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم.
