بعد نقاشات طالت لأسابيع بل وأشهر، وبعد طول انتظار، كشف البنك المركزي المصري، رسميًا، عن تفاصيل المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.
المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري
تنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
شروط مبادرة التمويل العقاري
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، واستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
مكاسب متعددة
خبراء التطوير العقاري، ومصرفيون واقتصاديون أكدوا أن المبادرة لها العديد من المنافع على القطاع العقاري المصري كما تخدم شريحة كبيرة من أبناء مصر.
يقول الدكتور عبد الحميد الوزير، استشاري التطوير العقاري، إن المبادرة التي أعلن عنها اليوم رسميا تشكل نقلة جديدة في قطاع العقارات ، وتخدم شريحة كبيرة من المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل، مما يسهم في تخفيف العبئ عن المواطنين والمطورين العقاريين في آنٍ واحد.
وأوضح أن المبادرة بجانب تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تيسيرات السداد التي تتمثل في تقديم قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %، فإنها في الوقت ذاته توفر سيولة للمطورين العقاريين الأمر الذي يؤدي لتنشيط القطاع الذي واجه تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة، إذ أن حجم التمويل العقاري في مصر لا يتعدى 3%، وهو الامر الذي يدفعنا لاتخاذ مزيدا من القرارات التي تحفز نمو هذا القطاع الذي يمثل العمود الفقري في بعض الاقتصادات الناشئة والتي يتجاوز حجم التمويل العقاري بها 80% ويمثل ركن أساسي من دعائم اقتصاد هذه الدول.
ولفت "الوزير" إلى أن الدولة المصرية دعمت قطاع التمويل العقاري في الآونة الأخيرة ومن المنتظر أن تحقق المبادرة المعلنة طفرة جديدة في سوق العقارات في مصر، وهو الأمر الذي يتوقف على نشر ثقافة التمويل العقاري بين المواطنين.
انتعاش قطاع الإسكان والبناء
من جهته، أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة المركزي تحقق العديد من العوامل الإيجابية في المجتمع، إذ تلبي احتياجات السكن لقطاع كبير من محدودي ومتوسطي الدخل الأمر الذي يوفر أمن واستقرار لهذه الفئات، وبالإضافة إلى هذا البعد الاجتماعي هناك بعد اقتصادي وهو تحقيق انتعاش جديد لقطاع الإسكان والبناء وهي القطاعات التي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب، وبالتالي ينخفض معدل البطالة وينعكس ذلك بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وأضاف: "مبادرة المركزي تمنح قطاع الإسكان والبناء قبلة حياة جديدة، كما تمنح المزيد من الثقة للقطاع المصرفي وتسهم في النمو الاقتصادي من خلال انعاش القطاع العقاري وتخفيض البطالة ودعم النمو الاقتصادي المصري الذي شهد معدلات إيجابية وسط تراجع معظم اقتصادات الشرق الأوسط والعالم أيضا جراء تفشي جائحة كورونا".
فرص استثمارية جديدة
ووافقه الرأي الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد و التشريع، الذي أكد أن المبادرة تنعكس بالإيجاب على القطاع العقاري من خلال تنشيط أنشطة التشييد والبناء، بالإضافة إلى البعد الاجتماعي والخدمي للمواطنين من خلال التيسيرات المالية لمحدودي الدخل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف الإدريسي أن البعد الإيجابي الآخر هو توسيع الفرص الاستثمارية في قطاع التشييد والبناء وبالتالي، جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، ومن هنا تكون المبادرة نجحت في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مما ينعكس بالإيجاب على اقتصاد الدولة المصرية، وكذلك رفاهية الأفراد من خلال توفير سكن عصري مناسب وبسعر جيد، وتيسيرات سداد غير مسبوقة.
