شهد شارع محمد نجيب بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة جريمة غامضة، بعد العثور على جثة رجل فى العقد الرابع من عمره ملقاة بالشارع.
فى البداية، ظن شهود العيان والجيران أنها واقعة انتحار، لكن بعد حضور قوة من مباحث قسم شرطة المرج والمباحث الجنائية، وبفحص محل الواقعة ومحل إقامة القتيل أثيرت الشكوك حول وجود شبهة جنائية فى الواقعة.
ففى الساعة ٩.٣٠ مساء؛ شهدت منطقة محمد نجيب بالمرج انقطاع الكهرباء وسمع الأهالى صوت ارتطام جسم بالأرض، فخرج أحد الجيران لاستيضاح الموقف، فوجد جثة ملقاة على وجهها، وباستخدام كشاف الهاتف المحمول لأحد جيرانه، تبين أن الجثة تخص جارهم ويدعى "محمد صلاح"، ٣٧ عاما، ويعمل مديرا لسنترال بمنطقة المرج.
وعلى الفور؛ تم إبلاغ قسم شرطة المرج بالواقعة وبالفعل حضرت قوة من القسم ومعها فريق من المباحث الجنائية، وبفحص الجثة تبين وجود جرح قطعى بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم.
وأثناء التحقيقات والاستماع لأقوال الجيران وشهود العيان؛ حضر عم المجنى عليه إلى محل التحقيقات؛ مؤكدًا أن نجل شقيقه لم ينتحر، وأن أحد الاشخاص قتله.
واستدعت النيابة، عم المجنى عليه، للاستماع إلى أقواله، والذى أكد أن ابن أخيه ليس ممن يقدم على الانتحار، مهما كانت مشكلاته أو ظروف حياته؛ مؤكدا شكه فى وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وعليه أمرت النيابة بتفتيش شقة المجنى عليه.
وبتفتيش محل سكن المجنى عليه، وجد المنزل خاليا تماما من أى سكان به، وبغرفة نوم المجنى عليه وجد بداخلها آثار للدماء على السرير وسكين، مما استبعد أن تكون الواقعة نتيجة الانتحار، وأثيرت الشكوك حول وجود شبهة جنائية حول الواقعة.
وبسؤال جيران القتيل، أكدوا أن القتيل يقطن بمسكنه فى نفس الشارع محل الواقعة منذ سنوات ومتزوج ولديه ٣ من الأبناء، موضحين أن زوجة القتيل كانت فى زيارة لمنزل أهليتها خارج المنطقة مصطحبة أبناءها وقت وقوع الجريمة.
واستدعت النيابة زوجة المجنى عليه للاستماع إلى أقوالها، ووسط حالة من الذهول والصدمة أكدت أنها لم تكن موجودة فى المنزل وقت وقوع الحادث، وكانت فى زيارة لمنزل أهلها خارج منطقة المرج واصطحبت أبناءها معها كما اعتادت فى كل زيارة.
وأمرت النيابة بنقل الجثة من مستشفى السلام العام إلى مشرحة زينهم لتشريح الجثة وإعداد تقرير تفصيلى لمعرفة السبب الرئيسى للوفاة.
وطلبت النيابة استعجال تحريات التكميلية وتفصيل للواقعة من قبل المباحث بدائرة قسم الشرطة محل الواقعة.
كما أمرت بالتحفظ على هاتف محمول عثر عليه داخل الشقة الخاصة بالمجنى عليه، كذلك التحفظ على السكين الذى عثر عليه بداخل غرفة نوم المجنى عليه، وأرسلت ملاءة السرير الملطخة بالدماء إلى الطب الشرعى لبيان ما إذا كانت الدماء الموجودة عليها من نفس فصيلة دم المجنى عليه أم لا، وإرسال الهاتف المحمول والسكين للمعمل الجنائى لرفع البصمات الموجودة عليها.
وبفحص المبانى المواجهة لمحل الجريمة، تبين أن أحد الجيران قام بتركيب كاميرا للمراقبة على واجهة منزله، فأمرت النيابة بالتحفظ على الهارد الخاص بالكاميرا وتفريغ محتوياتها.
