أكد أحمد أبو علي، خبير اقتصادي، أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة تعكس اهتماماً كبيرًا من قبل الدولة والقيادة السياسية للاهتمام بدعم محدودي ومتوسطي الدخل في إتاحة الفرصة المتوفرة لهم، والحصول علي سكن ملائم وجيد وهي أبسط الحقوق التي يكفلها لهم الدستور المصري، والبعد الاجتماعي للدولة في توفير السكن للمواطن بفرص تمويلية ميسرة مما يتيح الفرصة لشرائح هامة في المجتمع المصري في تمليك وحدات سكنية، مضيفاً إلي انعكاس تلك المبادرة علي تعزيز قدرة الدولة علي مواجهة فكرة "الإيجارات المرتفعة" التي تعود بالمردود السلبي من العبء المالي علي الأسر المصرية التي لا تقوي علي توفير تلك المبالغ الخاصة بالإيجارات في ظل محدودية دخولهم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلي أهمية المبادرة وانعكاسها علي المواطن المصري من متوسط ومحدودي الدخل، وتوفير نمط حياة اجتماعية من أهم دعائمها هو المسكن الملائم للمواطن وبالتالي السماح باحتواء وإجتذاب الشرائح الرئيسية في المجتمع وحصوله على مسكن ملائم بقروض تمويلية ميسرة للغاية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلي أن المبادرة تؤدي إلى تنشيط القطاع العقاري بمختلف صورة في مصر، خاصة القطاع العقاري السكني من حيث اجتذاب أقوي شريحة منها للعملاء فهي المكون الحقيقي للطلب في السوق العقاري من محدودي ومتوسطي الدخل في مصر فهي الفئات التي تملك القدرة والرغبة في الطلب ولكنها لا تمتلك الإمكانيات المادية ومستويات الدخول التي تؤهلها وامتلاك سكن مناسب، مما يحفز علي تعزيز قوة الطلب الحقيقية في السوق المصري والاتجاه إلي السوق العقاري وتنشيط السوق العقاري والمشروعات الجديدة.
