قالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن البنك المركزي عن إطلاقها اليوم، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن محدودي الدخل يحصلون على دعم نقدي لأن دخلهم منخفض ويستحقون دعم الدولة.
وأوضحت أن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم 10 %، موضحة أن سنوات التسديد تصل إلى 30 عامًا وهذا يحدث لأول مرة.
وأردفت أنه بالنسبة لمتوسطي الدخل يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وأضافت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الفائدة 3 % متناقصة تسري على الوحدات منخفضة ومتوسطة الدخل.
واستطردت أن المبادرة تشمل أصحاب المهن الحرة، مشيرة إلى أن البنوك ستقوم بالتحقق من دخل أصحاب تلك المهن بطريقة غير نمطية.
وأكدت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هناك إعلانًا سيتم طرحه قريبًا لوحدات جاهزة وعلى العميل أن ينهي إجراءاته من أجل الاستلام الفوري، موضحة أن المبادرة مستمرة لحين استخدام المخصصات الخاصة بالمبادرة.
وأوضحت أن هناك مصاريف إدارية .5 % لمحدودي الدخل و1% لمتوسطي الدخل، مختتمة أن منخفضي الدخل يمكنهم التعامل مع 22 بنكًا ومتوسطي الدخل يمكنهم التعامل مع كل البنوك من أجل تمويل الوحدات التي يحصلون عليها.
