أعلن عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، عن تقدمه خلال الأيام القادمة بمشروع قانون يهدف الى فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب فى حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب أو مخالفة للقواعد والإجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديدية.
وقال خليل فى بيان صحفى له اليوم، تابعت واقعة ضرب كمسرى قطار القاهرة – طنطا، لمواطن عجز عن دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف والمتجه إلى مدينة شبين الكوم، وقد آلمنا بشدة ما ظهر فى الفيديو من بكاء لطفلة شاهدت والدها يُصفع أمامها لعدم امتلاكه حق التذكرة.
ومع تكرار تلك الوقائع على فترات متفاوتة ومتعاقبة خلال الفترة الأخيرة، تطلب الأمر تحركا برلمانيا من نواب الشعب، وطرح الواقعة وبحث الأسباب التي أدت إليها، ومحاولة البحث والتقصي وراء تكرار الحوادث التي يكون طرفا فيها أحد المحصلين أو الكمسارية في القطارات، مع المواطنين أو ذويهم وأبنائهم، وتدخل المواطنين في كل مرة لنزع فتيل الأزمة.
وأضاف خليل، من يرى المشهد من اللحظة الأولي يقوم بالقاء اللوم على الكمسارية، فى حين ان الكمسرى يقوم بتأدية واجبه الوظيفي ويتمسك بتحصيل الغرامة حفاظًا على المال العام، مما يؤدى الى اشتباك بين الراكب والكمسري ينتج عن ذلك تجاوز من أحد الطرفين.
ورغم أننا نثمن على الدوام حالة التكاتف المجتمعي بين الشعب المصري، ومبادرة بعض الركاب من أجل التدخل وحل المشكلة قبل تفاقمها، إلا أن الأمر يحتاج إلى نظرة وتحرك عاجل، خاصة مع انتشار مقطع فيديو للواقعة التي شهدتها محطة منوف والتي أثارت حالة استياء واسعة عقب تداول فيديو وثقته سيدة، لضرب كمسرى قطار القاهرة - طنطا، لمواطن لرفضه دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف والمتجه إلى مدينة شبين الكوم، وانخراط طفلة الراكب في بكاء مرير بعدما شهدت الواقعة.
وأرغب في التقدم باقتراحات عن طريق تعديل تشريعى أو قرارات تصدر من الوزير المختص، تضع الحلول الحاسمة والقاطعة لمنع تكرار تلك الوقائع، وبما يمنع تماما أي من أشكال الاحتكاك بين المواطنين وبعضهم مع المحصلين، لحفظ كرامة المواطنين من جهة، وعدم ضياع حق الدولة في تحصيل مستحقاتها التي تكون مدعومة بالأساس من جهة أخرى.
وأتقدم بمجموعة من الحلول والمقترحات، والتي تضمن في النهاية تحصيل الغرامات على أي من الركاب، من خلال وسائل عدة، سواء من خلال توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب ومطالبتة بها مع دفع أية التزامات أو فواتير مستقبلية، أو إدراجها على مستحقات استخراجه للترخيصات الخاصة بالسيارات أو استخراج شهادات للمواليد أو أي من المستخرجات الرسمية، أو تحديد مدة زمنية يقوم خلالها المخالف بدفع الغرامة وفى حالة عدم الدفع خلال هذه المدة يتم إحالتها الى النيابة العامة، وهو مايضمن حق الدولة، دون أن يضطر المواطنين إلى الدخول في حالة سجال أو مشاجرات.
وتابع النائب عبدالوهاب خليل، مع كامل ثقتي في القدرات الإلكترونية للدولة المصرية الآن، والتي قطعت أشواطا هائلة في مسار الرقمنة، فكلي ثقة في توافر الآليات المناسبة التي تمكننا من إقرار الغرامات والضمان الأكيد لتحصيلها بعدها بأيام قليلة، وذلك دون الاضطرار إلى تكرار تلك الوقائع والحوادث التي نرفضها جميعا.
ودعا المؤسسات والهيئات ذات الاختصاص في الدولة، إلى سرعة التحرك لتفعيل تلك المقترحات التي ربما يضاف إليه عدم الاضطرار لدفع الغرامة بشكل فوري، وتحصيلها حتى مع بلوغ الراكب لوجهته، مع التأكيد على استعدادنا لبلورة أية رؤى تشريعية وصيغ قانونية نمكن بها الجهات المختصة من إعمال تلك الأفكار والمقترحات في أسرع وقت.
