أوضح تقرير "تقليص المخاطر في بيئة الاستثمار: سياسات عالية المردود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الخليج العربي" نشرته القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع أوليفر وايمان، اليوم الثلاثاء، إمكانية زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملموس إلى منطقة الخليج من خلال تطبيق آليات عمل ومنهجيات مختلفة.
ويستعرض التقرير تفاصيل تقلّبات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة والطرق المتاحة للتعامل معها. ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من التقارير التي تنشرها القمة العالمية للحكومات بهدف تعزيز النشاط الحكومي في مرحلة التعافي ما بعد أزمة كوفيد-19.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماثيو دي كليرك، الشريك في قسم القطاع الحكومي والتنمية الاقتصادية لدى شركة أوليفر وايمان: "أدت التوجهات الاقتصادية العالمية المقترنة بتراجع حجم الاستثمارات في مطلع العقد الجاري إلى زيادة الصعوبات التي تواجهها دول الخليج في جذب الاستثمارات من الدول الأجنبية. ومع ذلك، حافظت دولة الإمارات على مرونتها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع انخفاض أسعار النفط بفضل التنويع الاقتصادي، ما سمح بزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، في حين ساهم تطبيق إصلاحات سياسات الأعمال في المملكة العربية السعودية بزيادة جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، إلا أن آثار أزمة كوفيد-19 غير المسبوقة أعاقت الكثير من التقدّم الذي عملت دول المنطقة على بنائه خلال السنوات القليلة الماضية".
وأضاف دي كليرك: "تفرض الأحداث غير المتوقعة الناتجة عن الظهور المفاجئ للأزمة وفترة التعافي اللاحقة على دول الخليج الاستعداد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات لمواجهة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمة. ويشمل ذلك تطبيق سياسات استراتيجية حازمة وهادفة لتعزيز جاذبية القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالنسبة للمستثمرين الأجانب على المدى الطويل".
وتتّبع الدول في مختلف أنحاء العالم سياسات هادفة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتتضمن بعض السياسات الهادفة التي اقترحتها أوليفر وايمان والقمة العالمية للحكومات توفير الحوافز المالية وإعداد سياسيات تنظيمية خاصة وتعزيز نطاق التواصل بالإضافة إلى خطوات أخرى.
ومن المتوقع أن يعود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالعديد من الفوائد على دول الخليج، ويأتي في مقدمتها تعزيز رأس المال البشري وتبني أحدث التقنيات وزيادة المنافسة في سوق القطاع الخاص في المنطقة.
ويشير التقرير إلى سياسة مركز دبي المالي العالمي، الناجحة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. حيث تمكّن المركز من تسجيل أصول تزيد قيمتها عن 178 مليار دولار أمريكي و820 شركة. ويهدف مركز دبي المالي العالمي إلى مضاعفة حجم أعماله ثلاث مرات بحلول عام 2024، ما سيسهم في مواصلة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تطرق التقرير إلى نجاح مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد) باستقطاب استثمارات تصل قيمتها إلى حوالي 20 مليار دولار أمريكي.
وتشمل المبادرات الإقليمية الأخرى تشكيل وزارة استثمار في المملكة العربية السعودية مخصصة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وسماح سلطنة عمان بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات العاملة في معظم القطاعات الاقتصادية بدءاً من عام 2020.
وكان لأزمة كوفيد-19 تأثير كارثي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، مع تسجيل انخفاض بنسبة 42% في عام 2020 ليصل إلى نحو 859 مليار دولار أمريكي، بعد أن وصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2019. ورغم ذلك، حافظت الإمارات العربية المتحدة على قوتها وثباتها، حيث نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 44.2% في عام 2020 لتصل إلى نحو 19.88 مليار دولار أمريكي مقارنةً بعام 2019، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد.
واختتم دي كليرك قائلاً: "يتعين على دول الخليج تصميم سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الفرص. وسيسمح ذلك لكل دولة باختيار السياسات المناسبة التي تتوافق مع أهدافها وظروفها".
