سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على إعلان الاتحاد الأوروبي بأن هناك إجماعا على وضع إطار قانوني للعقوبات ضد مسئولين لبنانيين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسئولين عن تعطيل تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وذلك قبل الذكرى الأولى لحادث انفجار ميناء بيروت في 4 أغسطس المقبل.
ونقلت صحيفة النهار اللبنانية في عددها الصادر اليوم - تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان - بعد اجتماع مجلس العلاقات الخارجية لدول الاتحاد والتي أكد فيها الموافقة رسميا على إقرار عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين.
وأضافت الصحيفة أن لودريان قال إن لبنان يدمر نفسه منذ اشهرعدة، موضحا أن هناك الآن أوضاعا طارئة رئيسية من اجل شعب في حال يائسة.
واستطرد لودريان قائلا: "نحن نحض السلطات اللبنانية منذ اشهر عدة على ضرورة تأليف حكومة واجراء الإصلاحات الضرورية من اجل اخراج هذا البلد من المأساة التي يذهب اليها.
وحصل اجماع سياسي على وضع اطار قانوني لفرض عقوبات قبل نهاية الشهر الجاري أي قبل الذكرى الحزينة للانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. وهذا الاطار القانوني هو أداة ضغط على السلطات اللبنانية من اجل ان تتقدم في سبيل تاليف الحكومة واجراء الإصلاحات الضرورية التي ينتظرها هذا البلد".
وفي السياق ذاته،نقلت صحيفة اللواء اللبنانية في صدر صفحتها الأولى تصريحات لممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزف بوريل قال فيها إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على المضي قدمًا في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان على خلفية الأزمية السياسية التي تشهدها البلاد، وقبل حلول الذكرى السنوية الاولى لانفجار ميناء بيروت.
وأضافت الصحيفة أن بوريل أكد أن الانهيار الاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني في ازدياد مستمر، مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة من أجل تجنب انهيار البلاد، تكون قادرة تماما على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب.
من جانبها، اعتبرت صحيفة نداء الوطن اللبنانية أن هناك قلقا دوليا من احتمال إقدام رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على الاعتذار والعودة إلى الوراء من أزمة التأليف نحو أزمة التكليف.
وأضافت الصحيفة أن هذا القلق دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات فعلية في ملف العقوبات، باعتبار أن الأمور ستكون عندها أكثر تعقيدًا في حال إعتذار الحريري.
