الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الإنتاج الحربي": نمتلك إمكانيات تكنولوجية تسهم في تنمية الاقتصاد

جانب من الندوة
جانب من الندوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أوضح الدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك العديد من الإمكانيات التكنولوجية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى).

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالندوة التي عقدتها وزارة الإنتاج الحربي اليوم تحت عنوان "دعم الصناعة المصرية" لتعريف رجال الصناعة المصريين في مختلف الجهات بالدولة بالإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي. 

واستعرض "جمبلاط" خلال كلمته  أبرز الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن قدرات الخراطة تصل في "المشغولات" حتى (70) طنا وأطوال حتى (12) مترا وقُطر حتى (5) أمتار، وفي "قدرات القطع في ألواح الصلب" حتى طول (12) مترا وفي "التخانة" تصل إلى (30) سم، كما تصل القوة الإنتاجية في "المكابس" حتى (4000) طن، وفي "ماكينات التحكم الرقمي CNC" حتى 5 محاور، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية في خطوط "الدرفلة" تبلغ (30) ألف طن ويتم إنتاج ألواح الصلب المدرفلة على الساخن بسُمك يصل إلى (6) مم كما يتم إنتاج الألواح واللفائف المدرفلة على البارد بسُمك حتى (0.5) مم. 

وأكد رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، أنه توجد بشركات الإنتاج الحربي كل تكنولوجيات المعالجة السطحية والحرارية للخامات بلا استثناء، مشيرًا إلى أن إجمالي الخطوط الإنتاجية بالشركات التابعة يبلغ (258) خطا إنتاجيا، وتضم أكثر من (10.000) ماكينة مختلفة الأنواع منها (613) ماكينة CNC، وأوضح "جمبلاط" أن عدد عائلات المنتجات يبلغ (200) عائلة مختلفة (سباكة، كيمياء،.. وغيرها)، كما يوجد عدد (14) معملا معتمدا و(19) نشاطا بالشركات، وتابع أن إجمالي ما تضمه المعامل من أجهزة ومعدات يبلغ (377) جهاز قياس ومعدة معملية.

 جدير بالذكر أن تنظيم وزارة الإنتاج الحربي لهذه الندوة يأتي من منطلق إيمانها بأهمية التكامل بين مختلف قطاعات الدولة (الحكومي، العام، الخاص) من أجل تحقيق التنمية الشاملة المنشودة للدولة.