أكد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، على إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأهمية تكامل مختلف الجهات بالدولة في مجالات التصنيع وتأكيد مفهوم عدم استئثار الشركات الحكومية بتنفيذ المشروعات القومية بالدولة. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالندوة التي عقدتها وزارة الإنتاج الحربي اليوم تحت عنوان "دعم الصناعة المصرية" لتعريف المستثمرين المصريين ومختلف الجهات بالدولة بالإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي.
وأوضح "صلاح الدين" أن وزارة الإنتاج الحربي تستهدف -إلى جانب القيام بمهمتها في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة- فإنها تستهدف أيضًا تلبية احتياجات السوق الصناعي والمدني من قائمة طويلة من المنتجات تتنوع بين (المسبوكات المتنوعة من خامات الحديد بأنواعه بمختلف المواصفات الفنية والتركيب الكيميائي، مدرفلات ومسحوبات معدنية على البارد والساخن، الكابلات المعزولة والموصلات الهوائية، الأجهزة المنزلية الاستهلاكية، وحدات قياس استهلاك الطاقة الكهربية الإلكترونية والذكية لمختلف الأنشطة المنزلية والتجارية والصناعية، عدادات الغاز والمياه مسبوقة الدفع، وحدات تخزين الطاقة الكهربية كالبطاريات، وحدات تحويل الطاقة، مستلزمات التغطية والمعالجة السطحية للحوائط، مستلزمات الحماية الطبية الشخصية كالكمامات والمهمات الطبية والمطهرات والمنظفات).
وأشار إلى أنه يتوافر بشركات الإنتاج الحربي (مسابك وأفران تستخدم التكنولوجيات الحديثة ولها طاقات إنتاجية عالية، ماكينات CNC لتصنيع العدد والاسطمبات لمختلف الخامات والمنتجات المعدنية والبلاستيكية، ماكينات القطع بالليزر والبلازما والمياه، ماكينات تشكيل المعادن CNC حتى خمسة محاور، ماكينات متنوعة القدرات من المكابس والمطارق والمخارط، خطوط المعاملات السطحية والحرارية لمعالجة الأسطح المعدنية، ماكينات قياس CMM ثلاثية الأبعاد من أحدث الطرازات لضمان جودة المنتجات بدقة عالية ولاستخدامها في الهندسة العكسية). وقام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بدعوة الجميع إلى الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي والتي تُمثل فرصًا استثماريةً للنهوض بالصناعة المصرية، سواء بنظام التشغيل للغير لخطوط وماكينات الإنتاج (إستغلالًا للطاقات الفائضة بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي) لإنتاج منتجات جديدة، أو من خلال المشاركة في تنفيذ دراسات الجدوي لمنتجات جديدة أو مستحدثة، أو عبر الشراكة في إقامة مشروعات جديدة سواء بإستغلال الإمكانيات المتاحة أو باستثمارات جديدة.
