دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الإثنين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن 12 صحافيا إثيوبيا تم توقيفهم "لردعهم عن التحقيق بشكل مستقل في النزاع في منطقة تيجراي".
وأوضحت المنظمة في بيان أن معظم الصحافيين، وأحدهم يدير شبكة على موقع "يوتيوب" تنتقد الحكومة، أوقفوا في 30 يونيو في أديس أبابا، مشيرة إلى أن "الحكومة لم تعط أي مبرر لتوقيفهم حتى الثاني من يوليو، حين أعلنت الشرطة أخيرا أن الصحافيين قيد التوقيف بسبب انتمائهم إلى "مجموعة إرهابية" حظرها البرلمان الإثيوبي مؤخرا، وهي جبهة تحرير شعب تيجراي".
وقال مسئول "مراسلون بلا حدود" لإفريقيا أرنو فروجيه: "ندين هذه التوقيفات الجماعية لصحافيين التي تهدف بشكل واضح إلى ردعهم عن التحقيق بشكل مستقل في النزاع في منطقة تيغراي"، مضيفا: "هذه الاعتقالات التي جرت في غياب أي شفافية مثيرة للصدمة، لا سيما وأن البرلمان الإثيوبي صوت قبل بضعة أشهر فقط على قانون جديد حول وسائل الإعلام يزيل الصفة الجرمية عن معظم تجاوزات الصحافة".
واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الحزب الذي انبثقت عنه السلطات المحلية السابقة في تيجراي، بتدبير هجمات عسكرية ضد قواعد للجيش الفدرالي.
