قال المهندس محمد طاهر، خبير اقتصادي، إن المبادرة الأخيرة للتمويل العقاري جاءت استجابة من الدولة للموائمة بين احتياج المواطنين للوحدات السكنية، والذي وصلت الفجوة به إلى نحو 500 ألف وحدة سنويًا، والقدرات المالية للعملاء، لافتًا إلى أن القسط بالمبادرة سيعادل الإيجار.
وذكر الخبير أن هناك عدة إجراءات يجري العمل عليها لإزالة العقبات الروتينية، خاصة الشرط الخاص بتسجيل الوحدة، وغيرها وما يتعلق بإعادة البيع، ما سيكون له دور في توفير سيولة للشركات وسيساعد المواطنين على تملك وحدات سكنية.
وأضاف طاهر، أن السوق به العديد من الفرص الاستثمارية وذلك في مختلف الأنشطة، سواء السكنية أو الإدارية والتجارية بعدة مناطق تتصدرها العاصمة الإدارية الجديدة، في ظل الاحتياج الكبير لتلك النوعية من العقارات، ونحو ثلثي سكان مصر من شريحة الشباب أقل من 18 عامًا، ما يعني أن السوق سيظل نشطًا لأطول فترة ممكنة.
وأوضح، أن العميل أمامه عدة فرص للاستثمار، خاصة أن السوق يمر بفترة ذهبية، كما أن الشركات لديها فرصًا استثمارية واعدة.
