قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر الاستئناف على قرار التحفظ على أموال القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، حسن مالك وآخرين لجلسة 13 سبتمبر.
وكانت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية قررت التحفظ على أموال 28 فردا من أفراد عائلة حسن مالك القيادى الإخواني.
وكانت قد أودعت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على حسن مالك وآخرين في قضية اتهامهم بالإضرار الاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، والذي قضت فيه بمعاقبة "مالك" ونجله حمزة وخمسة آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت ثلاث متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وبرأت 14 آخرين.
وشمل الحكم مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول "حسن مالك" وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان" في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 "قانون الكيانات الإرهابية"، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها.
