قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن الكتالوج الإلكتروني خطوة في غاية الأهمية لأنها ستكون أداة فعالة من أدوات الترويج للمنتجات المصرية وستكون بمثابة خريطة للمنتجات المصرية على غرار الخريطة الاستثمارية للمشروعات وستكون أداة تعريفية لمواصفات المنتج المصري من حيث الجودة والأسعار.
وأشار إلى القدرة التصديرية للمصنع أو المنتج وبالتالي وجود بيانات كاملة عن المنتجات المصرية بأنواعها وهذا تستفيد الحكومة من تلك المعلومات الموجودة على الكتالوج الإلكتروني في عملية التشبيك مع احتياجات الدول المستهدف فتح أسواق جديدة لزيادة حجم الصادرات إليها، بالإضافة إلى أن المصنع أو المنتج المصري ويستفيد من زيادة حجم إنتاجه والتوسع في حجم العمالة مما يساهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة معدل النمو بالإضافة يسهم في توفير فرص عمل مع زيادة الإنتاج المتلاحقة.
وأكد أبوزيد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الكتالوج الإلكتروني يتفق مع إستراتيجية الدولة في تحفيز القطاع الخاص خاصة في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية إلى جانب استهداف القارة الأفريقية والاهتمام المتزايد من قبل الدولة المصرية في زيادة حجم التجارة البينية خاصة مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وستسهم في إزالة الرسوم الجمركية والتعريفية بنسبة تصل إلى 90% وبالتالي وجود كتالوج إلكتروني كمنصة تعريفية للمنتجات المصرية خطوة كبيرة في طريق زيادة حجم الصادرات المصرية للوصول للرقم المستهدف 100 مليار دولار.
وأوضح، أنه هناك خطة من الحكومة بالفعل وإجراءات تعمل بناء عليها أولًا برنامج الإصلاح الهيكلي يعتبر من ضمن محاوره تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دوره في زيادة الإنتاج ومساهماته الإنتاجية، ثانيًا دعم وتنمية الصادرات الذي تم إطلاقه مؤخرًا وسيتم تطبيقه خلال 3 سنوات القادمة وسيبدأ السنة الأولي منه مع بداية العام المالي القادم في 1 يوليو ويستهدف في السنة الأولي من التنفيذ نمو الصادرات المصرية بنسبة 10% والسنتين القادمتين من 15-20% والبرنامج الخاص دعم الصادرات الجديد يحقق المستهدف من إستراتيجية تعميق التصنيع المحلي من خلال معيار القيمة المضافة وهذا شرط أساسي لرد الأعباء التصديرية للمصدرين من خلال شهادة المكون المحلي من هيئة التنمية الصناعية لضمان زيادة الإنتاج المعتمد على المكونات المحلية وبالتالي تحقيق الزيادة المطلوبة من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق معدل النمو المستهدف.
وأضاف أبوزيد: ستستفيد من هذا البرنامج كل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ثالثًا قرار وزيرة التجارة والصناعة المتعلق بزيادة دعم تكلفة الشحن الجوي لـ 80% الموجهة نحو أفريقيا على هامش المؤتمر الأخير لدعم رؤساء هيئات الاستثمار في أفريقيا وبالتالي هذا القرار يسهم بشكل كبير على زيادة حجم الصادرات المصرية وهناك تنسيق وتكامل من قبل الحكومة المصرية لتحقيق هذا التوجيه الرئاسي للوصول إلى 100 مليار دولار.
