أكد النائب وجيه رشدي، عضو مجلس الشيوخ، أن توقع البنك الدولى بارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال عامى 2022 و2023 إلى 4.5% و5.5% على التوالى ترجمة واقعية لكافة الجهود والإجراءات التى بذلتها الدولة ومازالت تبذلها للمحافظة على مكتسبات ما تحقق من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى واستدامة تحقيق معدلات نمو اقتصادي، مشيرًا إلى أنه تحقق خلال سنوات تنفيذ البرنامج الاصلاحى في مرحلته الأولى من ضبط المالية العامة والعمل على تنمية موارد الدولة، حتى بعد ظهور جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى وحركة التجارة العالمية، إلا ان الاقتصاد المصرى استطاع تحقيق معدل نمو يبلغ 3.6 % في العالم المالى 2019/2020.
وأضاف «رشدي»، أن مصر انتهجت سياسة اقتصادية توسعية من خلال الاستمرار في تشغيل الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والمشروعات القومية، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، إلى جانب حزمة من القرارات السريعة والاحترافية، لدعم ومساندة القطاعات الأكثر تضررا، وعلى رأسها قطاع السياحة من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بما يمثل 2% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى دعم البورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه، وإلغاء القوائم السلبية للأفراد والشركات، وخفض الفائدة 4% لتحفيز الاستثمار من خلال زيادة الطلب على الاقتراض، إلى جانب خفض أسعار الغاز الطبيعى لقطاع الصناعة من 5.5 إلى 4.5 دولارات للمساهمة في خفض تكاليف التشغيل، خاصة للصناعات التى يعتبر الغاز الطبيغى مدخلا اساسيًا في عملية التصنيع، مثل الحديد والصلب والسيراميك والاسمنت، وكان لتلك الإجراءات السريعة والمتناغمة أثرها على زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاصلاحات المعززة للنمو منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وساهم في توفير مساحة مالية عززت جوانب الإنفاق على الصحة والتعليم، مؤكدًا أن إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية بتسارع معدل نموالاقتصاد المصرى إلى 5.7% عام 2022 وانخفاض معدل التضخم إلى 4.8% جذب الاستثمارات الجديدة وخصوصًا الاستثمار الإنتاجي.
ولفت «رشدي»، إلى أن المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولى تتوقع في كافة تقاريرها منذ بداية الجائحة وحتى الآن استدامة تحقيق نمو اقتصادى يصل إلى معدلات ما قبل الجائحة، والتى حققها الاقتصاد المصرى في 2018/2019 بنسبة 5.6% وسيكون لتلك التوقعات الإيجابية أثرها الكبير على تعزيز ثقة المستثمرين في جاذبية الاقتصاد المصرى، بما يساهم في زيادة حجم الاستثمار الاجنبى المباشر داخل الاقتصاد المصرى.
