أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» الخاص بالاستثمار العالمي ٢٠٢١، وتصنيف مصر الأولى إفريقيًا في تلقي الاستثمارات ضمن أكبر خمسة اقتصادات في تصدير الاستثمارات، جعل مصر مركزًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الاجنبية المتدفقة في مصر بلغت أكثر من نصف الاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا البالغة 10.1 مليار دولار و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة للقارة الأفريقية والتي سجلت 39.8 مليار دولار.
وأضاف «عمار»، في تصريح له اليوم، أنه يحسب للدولة المصرية تهيئة مناخ الاستثمار من حيث الاستقرار السياسي والأمني، وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار وتوفير البنية التحتية وتأمين مصادر الطاقة واستقرار السياسات المالية والنقدية والحفاظ على تصنيف ائتمانى جيد مقارنة بمعظم دول المنطقة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن نجاح مجموعة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتخذتها الدولة المصرية ترتب عليها تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة بالاقتصاد المصري وفقًا لما جاء بتقرير المراجعة الأخير لصندوق النقد الدولي والعديد من التقارير الدولية الصادرة من كبرى المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية بنهاية عام ٢٠٢٠ بأن الدولة المصرية أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا والثانية على مستوى الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح «عمار»، أن بيئة الاستثمار داخل الدولة المصرية أصبحت آمنة وجاذبة للعمل فيها، وعزز من ذلك التعديلات التشريعية على قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ومجهودات الدولة في تحسين المناخ العام للاستثمار وبيئة الأعمال ووضع العديد من المحفزات والتسهيلات والإعفاءات، وهو ما ساهم في أن تصبح الدولة المصرية قبلة آمنة للاستثمار فيها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصةً تلك الاستثمارات الخارجة من الدول التي تعاني من عدم استقرار اقتصادي خاصةً بعد جائحة كورونا.
