واصلت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، فتح ملف أندية الشركات المشاركة في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وتأثيرها على الأندية الشعبية.
وبدأت المناقشات عندما قال أحد النواب: "إن الأندية الشعبية تعاني على الرغم من جماهيريتها الكبيرة، متسائلا: كم عدد المواطنين الذين سيفرحون بفوز أي نادي من أندية الشركات ببطولة الدورى أو الكأس؟".
وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن تجربة الاستثمار في الأندية الرياضية تواجه معوقات في القانون الحالي وهو ما تسعى اللجنة إلى تعديله،لافتا إلى أنه من الممكن أن تقوم الشركات التي تشارك في الدورى الممتاز، بالاستثمار في الأندية الشعبية.
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إلى أنه على الرغم من أن المعادلة العادلة هي أن تلعب أندية الشركات في دورى خاص بهم، إلا أن اللجنة تشجع الاستثمار الرياضي وتدعمه، ولكن في الوقت ذاته يجب الحفاظ على الاندية الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة التى أصبحت غير قادرة على المنافسة.
وشدد رئيس لجنة الشباب، على ان الأندية الشعبية رغم إنها تعاني معاناة كبيرة ولكنها لن تندثر وستساندها اللجنة للدفع بها نحو القمة.
من ناحيته، قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة ورئيس نادي الأولمبي، إن فتح اتحاد الكرة الإحتراف منذ التسعينيات دون ضوابط هو السبب الرئيسي، في توغل أندية الشركات على الأندية الشعبية، لافتا إلى أن قانون الرياضة منح الشركات حق صرف 05%، من أرباحها على النشاط الرياضي، ولم يحدد حدد أقصى، مما جعل هناك حالة من عدم تكافؤ الفرص،مع الأندية الشعبية الغير قادرة على توفير نفقاتها.
وأكد رئيس نادي الأولمبي، أن الوضع الآن أصبح معقد، ولن يستطيع أحد إبعاد أندية الشركات، من خوض منافسات الدورى الممتاز، خاصة أن اللوائح الدولية تدفع نحو الاستثمار الرياضي.
وأشار إلى أن الحل الأمثل هو السماح للأندية الشعبية بتأسيس شركات استثمارية، مع تعديل اللائحة الداخلية التى تنص على أن النادي يمثل بنسبة 51% والمستثمر بنسبة 49 %، مطالبا بزيادة نسبة المستثمر لتصل إلى 80% والنادي إلى 20%ن، وذلك لتشجيعه على الاستثمار.
