اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمنظمة، ومن ضمنها تضامن الأعضاء مع النساء الفلسطينيات، والتأكيد على الالتزام بالعمل على تعزيز قدرة المرأة ودعم المنظمات النسوية من أجل التغلب على التحديات التي تواجه النساء في فلسطين.
وشاركت دولة فلسطين في أعمال الدورة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان "الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كوفيد– 19 وما بعدها"، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والأجهزة التابعة للمنظمة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية.
وترأس وفد فلسطين في الاجتماع وزيرة شئون المرأة آمال حمد، ومستشارها حنا نخلة، ومدير مكتبها بسام الوحيدي.
وتضمنت الفعاليات عقد اجتماع الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي انطلقت أعماله على مستوى كبار المسؤولين بحضور 14 دولة.
كما تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، واختيار فلسطين واحدة من نواب الرئيس، والمصادقة على موازنة المنظمة للأعوام من 2021-2022، واعتماد نسبة مساهمة الدول.
وتضمن المؤتمر عرض تقارير من الأمين العام للمنظمة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوزاري السابع حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن وفود المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي واللجنة الاستشارية للمرأة، إلى جانب عرض جهود الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة.
واستذكر المؤتمر القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن حماية الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والمساندة له، وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير سلامة المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتفق والأحكام والالتزامات المقررة في القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني.
وبعد الاطلاع على التقارير الأممية حول وضع المرأة الفلسطينية، وضرورة توفير الحماية والمساعدة لها في مختلف مجالات الحياة من أجل تمكينها والنهوض بها، ودعم صمودها ومقاومتها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوقها، أقر المؤتمر مطالبة الدول الأعضاء للعمل من أجل وضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعدم احترامها للمقدسات ومحاولة المساس بوضعها التاريخي والقانوني، بما يؤثر على حق النساء الفلسطينيات في ممارسة حرية العبادة.
