للأسف الشديد أصبحت الأرصفة بالشوارع بالمحليات ملكا واحتكارا للتجار والباعة وأصحاب الورش ومعارض السيارات والمقاهي والكافتريات وحتى المؤسسات الخاصة والبنوك تضع أمامها سلاسل وأعمدة حديدة فى فوضي وإهمال وفساد.
ولم يجد المواطنين أماكن للسير الجانبي على الأرصفة من أجل الأمن والأمان ولم يجد المواطنين من النساء والشيوخ والرجال والشباب وحتى الأطفال سوى السير فى نهر الطريق لقضاء حاجاتهم اليومية مما يعرضهم للحوادث مع ارتفاع حالات الوفاة والإصابات حتى كسر العظام والعاهات المستديمة بسبب سوء التنظيم أمام السيارات المسرعة والتكاتك والنقل البطيء والدرجات الهوائية والموتوسيكلات.
ورغم وجود شرطتين، الأول للمرور، والثاني شرطة المرافق المنتشرة بطول البلاد وعرضها لكن على أرض الواقع أصبحت الأرصفة مستباحة ويتعرض المواطنون للمخاطر اليومية ناهيك عن التزاحم فى الشوارع التى تحولت إلى جراجات خاصة والأمر أصبح لا يطاق سواء فوق الأرصفة أو داخل نهر الطريق.
ويكفي هنا أن نشير إلى ارتفاع وزيادة حالات الوفيات على الطرق الداخلية المحلية داخل المحافظات وبينها وفى المحليات "المحافظات – المراكز – المدن – الأحياء – القرى".. ولعل قراءة متأنية لتقارير الحوادث وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يؤكد ما نقول.
وما زاد الطين بلة، أنه رغم وجود قانون ينظم إنشاء الجراجات أسفل العمارات والأبراج فإنه غير مفعل ونجد على أرض الواقع أن السادة المحافظين ورؤساء المدن والمركز والأحياء فى واد وكل من شرطة المرافق والمرور فى وادٍ آخر.. فى جزر منعزلة، حيث لم يطبق قانون الجراجات التى تحولت إلى مخازن أو محلات ومعامل لصناعة بير السلم أو ورش للإصلاح والتصنيع وتركت السيارات للتكدس فى الشوارع ويضاف إلى ذلك مهزلة معارض السيارات الجديدة والمستعملة التى زحفت على الأرصفة والشوارع الرئيسية والجانبية لتسد المنافذ أمام المواطنين.
يذكر أن عدد المعارض قد بلغ أكثر من 18 ألف معرض بالمحافظات وقد تحولت السيارات فى الشوارع إلى معارض خاصة.
وفي ظل الفوضى والفساد والتراخي والإهمال ضربت كل القرارات الوزارية على الورق ومن قبلها تم تعطيل القانون دون أثر تشريعي.
والواقع أن أمام كل قرار أو تنفيذ للقانون يظهر الفساد فى شكل رشاوى أو ادعاءات مبررة لتعطيل القرارات وما أكثرها تلك القرارات الإدارية المركزية أو فى المحليات والتى ظلت حبرا على ورق وهو ما أدى إلى تعطيل قرار رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الأخير بنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية وللأسف وجدت مقاومة شديدة ضد القرار من أصحاب المصالح.
وبعد أن الدولة الحديثة التى نريدها وما نتطلع إليه من تطوير يتطلب احترام القانون وأن يشعر المواطنون بالأثر التشريعي ولن يأتي ذلك إلا بالآتي:
• تنفيذ تشغيل الجراجات أسفل الأبراج والعمارات وفرض غرامات لمخالفة التراخيص.
• إنقاذ قانون مخالفة السيارات التى تقف أسفل الأبراج والعمارات .
• ضرورة تنفيذ القرارت الإدارية الخاصة بحماية الأرصفة والشوارع وإزالة كل المخالفات من على الأرصفة ومصادرها .
• تطبيق قانون المرور بشكل رادع لكل المخالفات فى الوقوف فى الممنوع أو خارج ساحات الانتظار أو فى الأماكن المخصصة للسيارات .
• تعميم ثقافة احترام الشارع والمرور والانضباط فى المدارس .
• أن يكون هناك دور للإعلام المحلي والمركزي ليلعب دورا إيجابيا.
إن مواجهة فوضى تنظيم الشوارع واحترام حق المواطنين بالسير على الأرصفة وبتحديد أماكن للمشاة للمارة للتنقل بين نهري الطريق من الشرق للغرب واحترام حق المواطنين الآدامي بأن يسيروا فى الشوارع وعلى الأرصفة فى أمان وسلام أمر سوف يحقق الرضاء للمواطنين ويزيل أسباب الغضب والاحتقان ويزيد من الاتجاه نحو مصر الحديثة التى نتمناها أفضل وأرقى.
