قال اتحاد الغرف السياحية، إنه في إطار انطلاق جهود تحديث الإستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تم إعدادها من قبل في عام ٢٠٠٩ وحالت ظروف القطاع السياحي دون تطبيقها أو الاستفادة منها، فقد وقع الاتحاد تعاقدا مع بيت الخبرة الإيطالي العالمي لتحديث وتطوير الإستراتيجية السابقة التي وضعها بناءا على المتغيرات العديدة المحيطة بصناعة السياحة في مصر وايضا تطورات السياحة العالمية.
وقع الاتفاقية كل من أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية مع رافائيلي جورو ممثل بيت الخبرة الايطالي، وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني قد استقبلا رئيس فريق العمل ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية تمهيدا لانطلاق تحديث الإستراتيجية الوطنية للسياحة بحضور عدد من مسئولي الوزارتين والمستثمرين.وأكد الوصيف أهمية العمل على تحديث مكونات الإستراتيجية السابقة التي أعدها بيت الخبرة عام ٢٠٠٩ واستكمالها لمراعاة المستجدات السياحية سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها والجديدة، موضحا أن هذا الجهد المتميز يتم ربما للمرة الأولي على هذا المستوى بالتعاون الوثيق بين الحكومة ممثلة في وزارة للسياحة والآثار والقطاع الخاص.
وأشار إلى انه سيتم تمويل هذه الخطوة المهمة من اتحاد الغرف السياحية والغرف وتبرعات عدد من المستثمرين السياحيين لإيمانهم بأهميتها، لافتا إلى ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد وافق على تحديث الإستراتيجية الوطنية للسياحة خلال احدي لقاءاته بالمستثمرين السياحيين معتبرا انها جهد مهم يساند وبقوة جهود الدولة الحثيثة لتطوير صناعة السياحة وتذليل كافة العقبات أمام جهود وضع مصر في مكانتها المستحقة على خريطة السياحة العالمية وتحقيق انطلاقة سياحية قوية تزيد من مساهمة هذه الصناعة المهمة في زيادة الدخل القومي المصري، موضحا أن رئيس الوزراء طالب بأن يساهم القطاع الخاص السياحي في تمويل تحديث الإستراتيجية لمردودها المهم على القطاع وجميع العاملين به.
وتابع أحمد الوصيف أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار رحب كثيرا بإعادة إنتاج تلك الإستراتيجية وتحديثها والعمل الفوري على وضعها وإطلاقها معتبرا أنها تتواكب مع الخطة الوطنية للدولة لتنمية وتطوير صناعة السياحة بشكل موسع وتعد عنصر دعم قوي لجهود الدولة في تطوير السياحة وتسويقها وترويجها.
وذكر أن الوصيف ان الإستراتيجية بعد تحديثها ستساهم في وضع خطة متكاملة لتطوير كافة الأنشطة والمنتجات السياحية بمصر والتراث الإنساني والحضاري والثقافي والبيئي بمصر، ووضع توصيات مهمة لتطوير أنظمة العمل بالمشروعات السياحية والبنية التحتية بها وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة التأثيرات الإيجابية للسياحة بعدة مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية وصولا في النهاية إلى تحقيق هدف رئيسي وهو الوصول إلى صناعة سياحة ناضجة ومتطورة ومستدامة تساهم بشكل قوي في دعم الاقتصاد القومي المصري.
واستطرد الوصيف أنه من الضروري ان ندرس توجهاتنا وان نطرح المشروعات المتكاملة اللازمة لتنمية السياحة تنمية مستدامة طويلة الأجل وعلى هذا الأساس تم وضع أهداف الدراسة لتشمل المساهمة في عملية التعافي ما بعد جائحة كورونا وتحقيق تنمية سياحية مستدامة في مصر من خلال إعداد إطار عمل استراتيجي وخطة لتطوير المنتج وتوجيهات التسويق؛ كما تهدف الدراسة إلى تحديد الأولويات للمناطق السياحية بهدف التطوير والشروع في إنشاء مشاريع قابلة للتنفيذ ومحفزة للطلب الاستثماري ووتعزيز المنتجات السياحية الفعلية التي تجذب استثمارات القطاع الخاص وتطوير محفظة للفرص الاستثمارية السياحية في إطار الأولويات المحددة وبما يتناسب مع متطلبات السائحين والمسافرين الجدد والناشئين.
واختتم رئيس اتحاد الغرف السياحية أن التنفيذ سيتم من خلال عدة مراحل أساسية متتالية ولكل مرحلة مخرجات يتم التوافق عليها قبل بدء المرحلة التالية. ومن المقرر ان تنتهي الدراسة بعد عام من انطلاق أعمالها.
