أكد الدكتور هشام حجازي، رئيس قطاع الوقود النووى بهيئة المحطات النووية، أن تسليم الوثائق اللازمة لاستخراج إذن بدء الإنشاء بالمحطة النووية الأولى في الضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات تعتبر أهم خطوات البدء في المشروع حتى الآن.
وأضاف حجازي، خلال الحلقة النقاشية حول دور الطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة، التى تنظمها شركة روساتوم الروسية بالتنسيق مع هيئة المحطات النووية، أن مصر لديها خطة طموحة للتوسع في مشروعات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ومعظمها سيكون في الساحل الشمالى.
وأشار حجازي إلى أن مصر تستهدف عمل مزيج متكامل من الطاقة لتأمين التغذية الكهربائية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من إنشاء الرصيف البحري لاستقبال المعدات الثقيله التى ستاتى من روسيا إلى منطقة الضبعة بمرسى مطروح.
يذكر أنه تم الحصول على إذن قبول الموقع في 10 مارس 2019 من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ويعتبر إصدار هذا الإذن هو إقرار بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية وأيضًا متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية، وهو ما سينعكس لضمان التشغيل الأمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية. واذن قبول الموقع هو شرط الحصول على وثيقة الترخيص التالية "إذن الإنشاء"، وهو ما تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حاليًا بالتعاون مع المقاول الروسي "أتو مستورى إكسبورت"، بالوفاء بمتطلباتها لاستصدار إذن الإنشاء للانتهاء من المرحلة التحضرية وبدء مرحلة الإنشاءات.
ومن تطورات البرنامج النووي المصري أيضا، اختتم فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة رسمية لمصر استغرقت 11 يومًا، في 27 أكتوبر 2019، بهدف مراجعة تطوير البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية. وقد تمت المهمة بدعوة من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كونها المالك والمشغل لمحطات القوى النووية في مصر بهدف إجراء المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية INIR)) واختتمت فعالياتها في السادس من نوفمبر 2019. وقال فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية، إن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذي يوضح مدى الدعم القوي الذي توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة وذلك من خلال التزام واضح بمعايير الأمن والأمان وعدم الانتشار.
