صرح رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقًا لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكدا الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وقال " عبد القادر"، إن الشركات العشر التى تمت إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرارًا بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالاشتراك، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وإرسال عدة ايميلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية وعند عدم استجابة تلك الشركات تم تحويلهم للنيابة.
وأكد "عبد القادر " إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وطالب "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني
einvoice_support@efinance.com.eg
هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى
https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php
والجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية في ١٥ فبراير ٢٠٢١، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في ١٥ مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، وأعقب ذلك صدور قرار رقم ( ١٩٥ ) لسنة ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من ١٥ /٩ / ٢٠٢١.
