اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشـهداء مـن عائدات الضرائـب التي تجمعها لصالح دولة فلسطين "جريمة جديدة" تضاف لسلسلة العقوبات والجرائم اليومية التي ترتكبها هذه الحكومة الاستيطانية المتطرفة ضد شعبنا الفلسطيني.
وقال المجلس الوطني، في بيان، اليوم الاثنين، إن قرار حكومة الاحتلال باقتطاع ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية عن عام 2020، إلى جانب الاقتطاع الشهري منها "غير قانوني"، يأتي ضمن حملات التحريض والابتزاز والإجراءات العقابية الممنهجة للمساس بشرعية النضال الفلسطيني للتسليم بواقع هذا الاحتلال والتعايش معه.
وأكد أن رعاية الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى "واجب وطني والتزام قانوني على مؤسسات منظمة التحرير والدولة الفلسطينية، لتوفير الحياة الكريمة لهم، بعد أن حولّهم الاحتلال إلى ضحايا لإرهابه الذي يصمت عنه العالم، ومؤسساته، التي من مسؤولياتها وواجباتها معاقبته ووضع حدٍ له، بدلًا من توفير الغطاء لجرائم قادته، وجنوده، وجماعات المستوطنين الإرهابية، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني.
وأضاف المجلس "أن الأسرى والمعتقلين والشهداء وحماية عوائلهم هي "قضية وطنية" بامتياز، فهم الذين ناضلوا وضحوا من أجل حرية شعبهم، مؤكدا على استمرار المؤسسات الفلسطينية بتقديم الرعاية الكاملة لهم.
وطالب الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة هذا القرار الذي يأتي تطبيقًا للقانون العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز2018، وإلزام الكنيست بالانصياع لقواعــد القانــون الدولــي، وإلغــاء تشريعاته العنصرية، وتعويض الضحايا مــن أبنــاء شعبنا عن إرهاب دولة الاحتلال المنظم، مؤكدا أن هذه الحكومة الاستيطانية كسابقتها تدرك أنها ستفلت من العقاب، فباشرت منذ اليوم الأول جرائمها في تكريس الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والضم والتهجير في سلوان والشيخ جراح وحمصة والاعتقالات والقتل بدم بارد للأطفال، واقتحام المقدسات وتهويد القدس وهي مستمرة في اضطهاد الاسرى والمعتقلين في سجونها، وفرض المزيد من الإجراءات العنصرية بحق شعبنا.
ويذكّر المجلس مجددا أن المادتين (81/98) من اتفاقية جنيف الرابعة تلزمان القـوة الحاجـزة (إسرائيل) التـي تعتقل أشـخاصًا محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها أيضا أن تعيـل الأشخاص الذين يعولهم المعتقلـون، وتوفير مخصصات للمعتقلين الذين يجوز لهم تلقـي إعانات مـن دولتهم، وتوفيـر جميـع التسهيلات للمعتقل لإرسال إعانات إلـى عائلته.
