رصد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ورقة بحثية إحصائية بالإشادات الدولية للاقتصاد المصري خلال آخر شهر، موضحا أسباب تلك الإشادات وفوائدها وأهميتها، موضحا أن أولها الإشادات المتعددة لصندوق النقد الدولي بالأداء القوي للدولة المصرية والتزامها بتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، متوقعا باستمرار السياسات النقدية والمالية في دعم الانتعاش الاقتصادي على المدى القريب.
أضاف غراب، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن هناك إشادة من البنك الدولي تؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية ساعدت على استقرار الاقتصاد المصري وتحسن أدائه المالي، إضافة إلى إشادة مجموعة اكسفورد للأعمال التي أوضحت أن الاصلاحات المالية والنقديه المصرية عززت القدرة التنافسية للصادرات وجذبت العديد من الاستثمارات، كما ذكر تقرير موديز أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية دعم ملف مصر الائتماني وساهم في استعادة تسجيل الاقتصاد لفوائض أولية، إضافة إلى تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية الذي أكد على تحقيق مصر أعلى عائد حقيقي على مستوى العالم في يونيو 2021 إضافة إلى نجاح مصر في كبح جماح معدل التضخم.
تابع غراب، أن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضا جاء به إن مصر كانت من بين دول قليلة في العالم أعلنت عن تسجيلها نموًا اقتصاديًا في 2020، وتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.2 % في 2021 و5.2 % 2022، كما أكد تقرير شركة «Savills» عن مجال العقارات في القاهرة الكبرى أن صناعة العقار مستمرة في الازدهار والتطور، وهذا ما جعل صندوق النقد الدولى يشيد بالأداء القوي والتزام مصر بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى أثناء الوباء، هذا بالإضافة إلى إشادة مؤسسة فرانكلين تمبلتون بنجاح الاقتصاد المصرى في تحقيق معدلات نمو، رغم الانخفاض الحاد في معظم الاقتصادات حول العالم.
كما رصد غراب، تقرير مؤسسة فيتش سوليوشنز الدولية للتصنيف الائتماني باستمرار قوة النمو الاقتصادي المصري على المدى المتوسط بسبب الاستثمارات القوية وعودة النشاط السياحي، إضافة إلى الحد من زيادة التضخم بسبب الاستقرار النسبي للجنيه، كما جاء بتقرير وكالة ترى ستاندرد آند بورز أن هناك آفاقا قوية لنمو الاقتصاد المصري وأن تعافي النمو وتخفيض أسعار الفائدة يخفض الدين كنسبة من الناتج المحلي، إضافة إلى اشادة معهد التمويل الدولي بالسياسات المالية والنقدية بمصر التي جعلت مصر الوحيدة بالمنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي عام 2020، كما جاء بتقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن مصر حصدت على 14.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية في 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار العام الماضي.
ورصد غراب، أن تقرير صحيفة The National جاء به إن الاقتصاد المصري قد يشهد انتعاشًا شبيها بما حدث في الصين متوقعة أن يستمر الاقتصاد المصري في مسار نموه،كما أشاد تقرير المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بما حققه الاقتصاد المصري من مؤشرات إيجابية، حظيت بإشادات دولية متوالية يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي،، وكذلك إشادة كابيتال إيكونوميكس بانخفاض معدل التضخم العام إلى 5.1 في المائة في مارس 2020، وتقرير منظمة الفاو بتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء في 2020 بسبب انخفاض أسعار الخضروات.
أبرز غراب، الأسباب وراء تلك الإشادات المهمة أولها اولها أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة تمت بناء على دراسات واقعية ودراسة تحليلية لواقع الاقتصاد المصري، إضافة إلى انه كان هناك رؤية وطموح للمخطط الاقتصادي المصري المراد الوصول اليه، إضافة إلى أن الدول استخدمت الممكن للوصول إلى المستهدف فلم تحدث اي ازمة أو مشكلة وبخاصة عندما واجه الاقتصاد المصري عدة أزمات خاصة كورونا وبالتالي حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو عالية في المنطقة كانت 3.2 %.
وأشار غراب، إلى أنه حاليا توجد مشروعات قومية على الأرض وفرت 7.3 مليون فرصة عمل حسب الإحصائيات الرسمية، وفي نفس الوقت حجم الاستثمارات التي ضخت في الاقتصاد المصري بلغت تريليونات الجنيهات، إضافة إلى أن البنية التحتية الجيدة بمصر واحدة من أهم العوامل الخاصة بالتقييم الدولي لمناخ الاستثمار، إضافة إلى إقرار قانوني الإفلاس والاستثمار الموحد الذي قضى على البيروقراطية والروتين الوظيفي والسعي لفتح مناطق لوجستية للموانئ، إضافة إلى المشروعات القومية والخاصة حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في التنمية.
وقارن الخبير الاقتصادي، حال الاقتصاد المصري قبل 30 يونيو بما بعدها قبل 30 يونيو حجم احتياطي النقدي 13.9 مليار ثم وصل قبل كورونا 45 مليار وحاليا 40.6 مليار دولار،إضافة إلى انخفاض معدل البطالة حاليا إلى 7.2 % بعد ما كان 13.2 % قبل 30 يونيو، وانخفاض معدل التضخم من 33 % إلى 5 % حاليا و4.1 % في مايو الماضي، موضحا إلى أن معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي كان 108 % الآن 82 %،ومعدل النمو قبل 30 يونيو كان 2.2% ووصل إلى 5.6 ٪ في العام المالى 2019/ 2020، كل هذه الأرقام مع استقرار سعر العملة تؤكد أن الاقتصاد المصري استطاع ان يتعافى ويحقق نموا مرتفعا وفي طريقة للصعود الدائم والصمود أمام الأزمات.
أضاف غراب، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن هناك إشادة من البنك الدولي تؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية ساعدت على استقرار الاقتصاد المصري وتحسن أدائه المالي، إضافة إلى إشادة مجموعة اكسفورد للأعمال التي أوضحت أن الاصلاحات المالية والنقديه المصرية عززت القدرة التنافسية للصادرات وجذبت العديد من الاستثمارات، كما ذكر تقرير موديز أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية دعم ملف مصر الائتماني وساهم في استعادة تسجيل الاقتصاد لفوائض أولية، إضافة إلى تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية الذي أكد على تحقيق مصر أعلى عائد حقيقي على مستوى العالم في يونيو 2021 إضافة إلى نجاح مصر في كبح جماح معدل التضخم.
تابع غراب، أن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضا جاء به إن مصر كانت من بين دول قليلة في العالم أعلنت عن تسجيلها نموًا اقتصاديًا في 2020، وتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.2 % في 2021 و5.2 % 2022، كما أكد تقرير شركة «Savills» عن مجال العقارات في القاهرة الكبرى أن صناعة العقار مستمرة في الازدهار والتطور، وهذا ما جعل صندوق النقد الدولى يشيد بالأداء القوي والتزام مصر بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى أثناء الوباء، هذا بالإضافة إلى إشادة مؤسسة فرانكلين تمبلتون بنجاح الاقتصاد المصرى في تحقيق معدلات نمو، رغم الانخفاض الحاد في معظم الاقتصادات حول العالم.
كما رصد غراب، تقرير مؤسسة فيتش سوليوشنز الدولية للتصنيف الائتماني باستمرار قوة النمو الاقتصادي المصري على المدى المتوسط بسبب الاستثمارات القوية وعودة النشاط السياحي، إضافة إلى الحد من زيادة التضخم بسبب الاستقرار النسبي للجنيه، كما جاء بتقرير وكالة ترى ستاندرد آند بورز أن هناك آفاقا قوية لنمو الاقتصاد المصري وأن تعافي النمو وتخفيض أسعار الفائدة يخفض الدين كنسبة من الناتج المحلي، إضافة إلى اشادة معهد التمويل الدولي بالسياسات المالية والنقدية بمصر التي جعلت مصر الوحيدة بالمنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي عام 2020، كما جاء بتقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن مصر حصدت على 14.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية في 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار العام الماضي.
ورصد غراب، أن تقرير صحيفة The National جاء به إن الاقتصاد المصري قد يشهد انتعاشًا شبيها بما حدث في الصين متوقعة أن يستمر الاقتصاد المصري في مسار نموه،كما أشاد تقرير المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بما حققه الاقتصاد المصري من مؤشرات إيجابية، حظيت بإشادات دولية متوالية يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي،، وكذلك إشادة كابيتال إيكونوميكس بانخفاض معدل التضخم العام إلى 5.1 في المائة في مارس 2020، وتقرير منظمة الفاو بتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء في 2020 بسبب انخفاض أسعار الخضروات.
أبرز غراب، الأسباب وراء تلك الإشادات المهمة أولها اولها أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة تمت بناء على دراسات واقعية ودراسة تحليلية لواقع الاقتصاد المصري، إضافة إلى انه كان هناك رؤية وطموح للمخطط الاقتصادي المصري المراد الوصول اليه، إضافة إلى أن الدول استخدمت الممكن للوصول إلى المستهدف فلم تحدث اي ازمة أو مشكلة وبخاصة عندما واجه الاقتصاد المصري عدة أزمات خاصة كورونا وبالتالي حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو عالية في المنطقة كانت 3.2 %.
وأشار غراب، إلى أنه حاليا توجد مشروعات قومية على الأرض وفرت 7.3 مليون فرصة عمل حسب الإحصائيات الرسمية، وفي نفس الوقت حجم الاستثمارات التي ضخت في الاقتصاد المصري بلغت تريليونات الجنيهات، إضافة إلى أن البنية التحتية الجيدة بمصر واحدة من أهم العوامل الخاصة بالتقييم الدولي لمناخ الاستثمار، إضافة إلى إقرار قانوني الإفلاس والاستثمار الموحد الذي قضى على البيروقراطية والروتين الوظيفي والسعي لفتح مناطق لوجستية للموانئ، إضافة إلى المشروعات القومية والخاصة حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في التنمية.
وقارن الخبير الاقتصادي، حال الاقتصاد المصري قبل 30 يونيو بما بعدها قبل 30 يونيو حجم احتياطي النقدي 13.9 مليار ثم وصل قبل كورونا 45 مليار وحاليا 40.6 مليار دولار،إضافة إلى انخفاض معدل البطالة حاليا إلى 7.2 % بعد ما كان 13.2 % قبل 30 يونيو، وانخفاض معدل التضخم من 33 % إلى 5 % حاليا و4.1 % في مايو الماضي، موضحا إلى أن معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي كان 108 % الآن 82 %،ومعدل النمو قبل 30 يونيو كان 2.2% ووصل إلى 5.6 ٪ في العام المالى 2019/ 2020، كل هذه الأرقام مع استقرار سعر العملة تؤكد أن الاقتصاد المصري استطاع ان يتعافى ويحقق نموا مرتفعا وفي طريقة للصعود الدائم والصمود أمام الأزمات.
