مع اقتراب الموعد السنوي لانتهاء مهمة قوات حفظ السلام "اليونيفيل" في أغسطس المقبل، يتجدد الجدل السنوي حول استمرار المهام المنوطة بها هذه القوات أو توسيعها، فبينما تسعى إسرائيل وواشنطن إلى توسيعها يتشبث لبنان بالإبقاء عليها كما هي دون تغيير.
وكانت قوات اليونيفيل قد تأسست في 1978 لمراقبة انسحاب إسرائيل من لبنان عقب اجتياحه أراضيه، ومنذ 2006 ووفقا للقرار الأممي 1701، وتوسعت هذه المهام من خلال مراقبة وقف الأعمال العدائية ودعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب والإشراف على العودة الآمنة للنازحين ومساعدة لبنان في إنشاء منطقة بين "الخط الأزرق" ونهر الليطاني على أن تكون خالية من أي عناصر مسلحة.
وتنتهي مهمة عمل اليونيفيل في الأول من أغسطس من كل عام، ولذا يجتمع مجلس الأمن الدولي للاستماع للتقرير الدوري حول القرار الأممي 1701 والوضع في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا، إضافة إلى التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقبل جلسة مجلس الأمن يدور الحديث عن مساع أمريكية إسرائيلية لتوسيع المهام لتطال الحدود اللبنانية السورية وتغيير ما تطلقان عليه قواعد الاشتباك، تقابلها تأكيدات فرنسية بضرورة الإبقاء على هذه المهام دون تغيير.
بينما يلقي هذا المطلب رفضا روسيا صينيا غير أن النقطة التي تُجمع عليها الدول دائمةُ العضوية في مجلس الأمن -أنه لا مفر من التمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان- وأنه في النهاية ستتخلى واشنطن عن مطلب التوسيع.
ولا تتعلق أهمية اليونيفيل في الوقت الراهن بحفظ السلام عند الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل بل بالدور التفاوضي الذي باتت تلعبه قيادة اليونيفيل، حيث يتم التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل في مقر اليونيفيل في بلدة الناقورة للوصول إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين الطرفين بمباركة أمريكية
ومن جهته، قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق لورانس كورب، إنه لا يوجد طرف واحد مسئول عن إخراج قوات اليونيفيل، خاصة أن لبنان لا يزال يواجه مشكلات والأمور ليست تحت السيطرة.
وردا على سؤال حول وجود خلاف أمريكي فرنسي في هذه الشأن، كشف لورانس كورب أنه يتوقع أن يكون هناك خلاف بالفعل، ولكن فيما يخص وجهات النظر فقط.
