قضت
محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، بالسجن لمدة 15 سنة بحق المتهمين باسم عوض
الله والشريف "عبد الرحمن حسن" بن زيد، بالتهم المسندة إليهما في قضية زعزعة
استقرار الأردن المعروفة باسم "قضية الفتنة".
وقررت
المحكمة - في ختام إجراءات المحاكمة، وفقا لوكالة أنباء الأردن - تجريم المتهمين عوض
الله والشريف بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما، وهما جناية التحريض على
مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض
سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني بالتهمتين
الثالثة والرابعة المسندتين إليه، وهما جنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وجنحة تعاطي
المواد المخدرة.
وقالت
المحكمة - في حيثياتها - إن المتهمين يحملان أفكارا مناوئة للدولة، وسعيا معا لإحداث
الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع وثبت تحريضهما ضد جلالة الملك وقيامهما بتدبير
مشروع إجرامي لإحداث الفتنة، وكانت أركان التجريم في القضية كاملة ومتحققة، وحاولا
زعزعة استقرار الأردن.
وتعود
القضية إلى شهر أبريل الماضي عندما شهد الأردن تطورات غير مسبوقة في ظل اتهامات بوجود
مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق،
واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
وأكد
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - في رسالة للشعب الأردني حينئذ - أن "الفتنة
وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة".
وانتهت
الأزمة بإعلان الديوان الملكي الأردني توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الأزمة غير
المسبوقة في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن
الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن.
وعقب ذلك ظهر الأمير حمزة برفقة الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء في احتفال في الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.
