أفادت بيانات رسمية امس بأن معدل التضخم السنوي في الجزائر استقر عند نسبة 3.9 بالمائة في شهر مايو الماضي بسبب زيادات في أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية.
ووفقا للأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات/هيئة حكومية/، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين، تراجعا بـ 0,11 بالمائة.
وسجلت أسعار المواد الغذائية المصنعة ارتفاعا طفيفا بنسبة 8ر0 بالمائة ما يعكس ارتفاع بعض أسعار بعض المواد لاسيما الزيوت والدهون (+1,2 بالمائة) والسكر والمواد السكرية (+1,7 بالمائة) والخبز والحبوب (+0,8بالمائة).
وتحاول الحكومة الجزائرية تقليص واردات السلع من بينها الغذائية، في سبيل الحد من الإنفاق، على خلفية التراجع في الدخل القادم من صادرات النفط والغاز.
