أثنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب اليوم بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ لتجريم التحرش وتحويله من جنحة إلى جناية وتغليظ عقوباته.
وأشارت إلى أن ذلك من شأنه أن يمثل رادعا للقضاء على تلك الظواهر المجتمعية المهينة للمرأة المصرية.
وأشارت النائبة سناء السعيد، في هذا السياق، إلى أن هناك أكثر من 22 مادة دستورية تدعم المرأة، ومن بينها المادة ١١ من الدستور التي تنص على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والمادة ٥ من الدستور التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن والتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، هذا فضلا عن توقيع مصر على المواثيق والاتفاقيات الدولية الهادفة للقضاء على جميع أشكال التمييز، ناهيك عن الإستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠ لتمكين المرأة والنهوض بأوضاعها.
ولفتت النائبة سناء السعيد، إلى دور المجلس القومي للمرأة في إنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية ودوره الكبير بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، في تنظيم دورات التوعية والتدريب على التعامل مع قضايا المرأة وشكاوى التحرش.
