ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلبي إحاطة بشأن أراضي الأوقاف غير المستغلة في أي مشروعات ذات نفع عام وإسناد تسعير أرض الأوقاف إلى اللجنة العليا لتثمين الأراضي لمشروعات النفع العام لبناء مدارس جديدة.
وقال المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف ردا على طلبي الإحاطة الذي تقدم بهما النائبين ثروت سويلم وعبدالمنعم أمام، إن الهيئة وضع عدد من الخطط الاستثمارية للأراضي غير المستغلة، التي أسهمت في تحقيقها أعلى عائد أرباح في تاريخها بفضل توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
وأوضح أنه تم عمل أطلس الأوقاف وتم حصر جميع الأراضى الخاضعة تحت ولاية الأوقاف والعمل على إعادة استثمارها بما فيه صالح الأموال الوقف وتعظیم عوائدها.
وأكد انه تم حصر قطع الأراضي الصغيرة ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة وعرضها للاستبدال عن طريق المزاد
العلني حفاظا عليها من التعدي وإعادة الاستفادة من هذه المبالغ بالتوسع في الأصول العقارية.
ولفت إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۳۵۷ لسنة ۲۰۲۰ م بالموافقة على عمل المشاركات مع الجهات الحكومية ووزارة الإسكان - هيئة المجتمعات العمرانية - المحافظات - وزارة قطاع الأعمال).
وكشف رئيس الهيئة أن الخطط الاستثمارية تمثلت في التوسع في عمل بروتوكولات تعاون مع المحافظين بشأن إمكانية استغلال بعض الأراضي ملك الهيئة لإنشاء مشروعات استثمارية منها بروتوكول التعاون بين هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة الدقهلية لإقامة موقف سيارات حضاري بمدينة المنصورة وكذلك بروتوكول التعاون بين هيئة ومحافظة الفيوم لإقامة موقف سيارات بمنشاة عبد الله.
وأشار إلى أنه تم توقيع مع محافظة البحيرة الإقامة أبراج عزيز عثمان بمحافظة البحيرة إلى جانب إقامة مشروعات سكنية واستثمار عقاري.
ولفت إلى أنه حفاظا على مال الوقف تم تفعيل دور لجان التصالحات للقضايا المتداولة بهدف إنهاء النزاع وتمكين البيئة من استغلال هذه الأصول حيث تم تفعيل دور لجان تقنين الأوضاع الحالات الإشغال من الباطن وكذا التعديات.
وأكد أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لعمل قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة لجميع الأوقاف ومطابقتها.
بالواقع وإنزالها على خرائط مساحية بالتنسيق مع هيئة المساحة تشمل اسم الواقف ورقم الحجة وتاريخها ومكان وجودها ومساحة الوقف وبيان أي تعديات وسرعة إزالتها.
وأوضح رئيس هيئة الأوقاف أنه تم وضع الخطط والدراسات العلمية اللازمة احسن استثمار أموال الوقف وتعظيم عوائدها واستقطاب بعض الخبرات والكفاءات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير أعمال الهيئة.
وبين أن خطة الهيئة تضمن أيضًا التوسع في الشراكة مع الجهات والمؤسسات العامة المعنية بالاستثمار في الدولة، لافتا إلى وضع الخريطة الاستثمارية لهيئة الأوقاف المصرية ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
