كشفت رسالة دكتوراة بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة عن أثر الإنفاق العام الاجتماعي على التنمية البشرية في بوتسوانا منذ عام 1996، حيث أصبحت مستويات الحرمان البشري في الدول النامية أكبر من أن تُترك للسوق وحده لتلبيتها وإشباعها، مثل الدول النامية ومنها بوتسوانا على وجه الخصوص حيث يتزايد اعتماد السكان فيها على الخدمات والدعم الحكومي المُقدم لهم بشكلٍ ملحوظ، وذلك مقارنة بالأُسر الأكثر ثراءَ.
وبحسب الدراسة التى أجراها الباحث محمود عبد التواب الفرجاني فإن جائحة كورونا، أثارت الشكوك حول قدرة النظام الرأسمالي على الصمود، خاصة في مواجهة الأزمات، وقدرته على التخصيص الأمثل للموارد وتحقيق النمو الاقتصادي، كما أعطت الأزمة مصداقية للدور الحيوي لتدخل الدولة، وجعلت نموذج الدولة التنموية أكثر إقناعًا.
وأوضحت الدراسة أنه نظرا لتدهور مؤشرات التنمية البشرية الخاصة بالتعليم والصحة في دولة بوتسوانا، فإن الإنفاق الاجتماعي شكًّل وبإستمرار الأداة الضرورة لدرأ مناحي هذا التراجع، وبالتالي إلتزمت حكومة بوتسوانا بالحفاظ على مستوى مرتفع من الانفاق الاجتماعي، وذلك بالاعتماد على قدرات اقتصادية وفوائض مالية للدولة، نجحت في تحقيقها خلال عقود من من النمو الاقتصادي المتسارع، بلغ في المتوسط 9%، والمُعتمِد بشكلٍ رئيس على ثروتها المعدنية وتدفق عوائد صادراتها وخاصة من الماس.
نتائج الدراسة
أكدت الدراسة التي حصل بموجبها "الفرجاني"على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولي، أنه رغم استمرار توسع الإنفاق الاجتماعي في بوتسوانا بالاعتماد على فوائضها المالية من عوائد التعدين، إلا أن هذه الزيادة في الإنفاق تتصف بنقص كفاءة توظيفها، وضعف العدالة التخصيصية والتوزيعية لها، وهذا هو الأمر الأكثر دراماتيكية التي تحد من فعالية هذا الانفاق، كما أن استدامة هذا الإنفاق أصبحت محل شك في ظل تكرار تعرض إيرادات الدولة لصدمات حادة بسبب تراجع الأسعار العالمية للمعادن وخاصة الماس، الذي يشكل 60% من الإيرادات الحكومية، عقب الأزمة المالية العالمية 2008، وذلك بالتزامن مع استمرار التراجع الحاد في تدفقات المنح والمُساعدات الموجهة لبوتسوانا بسبب تصنيفها ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع منذ عام 2010، وهو ما يُثير التساؤل عن مدي قدرة الحكومة بالوفاء باحتياجاتها التمويلية للإنفاق الاجتماعي المستمرة والمتزايدة ؟.
وأوضحت الدراسة أن تفشي وباء الايدز بنسبة 20% من السكان يمثل تحديًا خطيرًاعلي مؤشر العمر المتوقع للسكان، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على إنتاجية العنصر البشري، بالتزامن مع ما يفرضه من أعباء إضافية في الإنفاق العام، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تهميش وإضعاف تأثير الإنفاق الاجتماعي على مؤشرات التنمية البشرية في بوتسوانا.
كما أكدت أنه رغم تمكن بوتسوانا من النجاح في خفض عدد الفقراء المُعدمين الذين يقل دخلهم عن دولار واحد يوميًا إلى النصف في عام 2015، حيث بلغت نسبتهم 6.5% في عام 2015 مقارنة بنسبة 19.4% عام 1994، غير أن قضايا عدم المساواة والتفاوت في الدخل والحرمان البشري ظلت تمثل مصدر القلق الأكبر لبوتسوانا، وبالأخذ في الاعتبار مفهوم الفقر مُتعدد الأبعاد، فإن نسبة الفقر مُتعدد الأبعاد للأطفال دون 17 سنة إلى 41.7% في عام 2020 وفق تقرير اليونيسيف 2020، مما يُهدد باستمرار ظاهرة توريث الفقر في بوتسوانا، مما يؤثر سلبيًا على فعالية الإنفاق الاجتماعي وأثره على التنمية البشرية في الدولة.
وقد تشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كلًا من الأستاذ الدكتور محمد يونس عبدالحليم، أستاذ الاقتصاد عميد كلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، الأستاذة الدكتورة مروة عادل سعد الحسنين، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العُليا جامعة القاهرة، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هويدا عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بالكلية، أستاذ دكتور سماح المرسي أستاذ ورئيس قسم الساسة والاقتصاد بالكلية.
