أصدرت منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) تقريرا حديثا أكدت فيه، أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تضيف ما لا يقل عن ٣٢ شريكا تجاريا جديدا إلى مصر، وتساعد على تنويع اقتصاد البلاد والارتقاء به؛ مشيرة إلى أن مصر تعد من بين الدول ذات الثقل الاقتصادي في أفريقيا، مضيفة أنها أكبر مركز تصنيع في القارة، حيث تمثل ٢٢٪ من قيمتها المضافة في هذا القطاع.
وأضافت المنظمة في تقريرها، أن الاقتصاد المصري سريع النمو يجذب بشكل متزايد المستثمرين الدوليين الذين يختارون مصر للإنتاج في القارة الأفريقية والشرق الأوسط؛ مشيرة إلى أن مصر اجتذبت بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٠ أعلى نسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر، في مجال الإلكترونيات والتصنيع الكهربائي في أفريقيا (٢١ ٪ من إجمالي عدد المشاريع)، وثاني أعلى نسبة من الاستثمارات كثيفة المعرفة (١٤٪).
وأكدت المنظمة الدولية أن رد فعل مصر كان سريعا للتخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا، حيث شكلت حزمة التعافي التي جرى تعبئتها في عام ٢٠٢٠ نحو ١.٩ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وتأجيل سداد القروض والائتمان المدعوم للشركات.
وقالت إن مصر تعمل منذ عام ٢٠١٧ على إصلاح حوكمتها وإطارها التنظيمي؛ لجذب الاستثمار وتعزيز التجارة والرقمنة في الشركات، لافتة إلى أنه من بين الإصلاحات الرئيسية التي تم إجراؤها في البلاد يبرز تنفيذ نافذة وطنية واحدة وهي منصة عبر الإنترنت لتسريع العمليات الجمركية.
وأفادت بأن مصر تستثمر أيضا في رفع الجودة، كما يتضح من إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الأغذية في عام ٢٠١٧، مضيفة أن البلاد أصبحت واحدة من أفضل محاور الشركات الناشئة في أفريقيا؛ إذ تمثل ١٤ ٪ من الشركات الناشئة في القارة و١٠.٥ ٪ من رأس مالها الاستثماري.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعي مصر لاستعادة ريادتها، لتتربع مرة أخري على عرش القارة الأفريقية، في كافة المجالات، وعلي رأسها القطاع الاقتصادي، لما له من أهمية قصوي في نمو القارة الأفريقية، وقد تجلي ذلك في إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية، وعقد الكثير من المؤتمرات الدولية، والتي ترأس عددًا منها الرئيس السيسي بنفسه، ووضعت مصر في العام الماضي خطة لزيادة صادرتها للدول الأفريقية إلى ٣٠ مليار دولار، وذلك لتعزيز وجودها في القارة الأفريقية.
ويصب الميزان التجاري في صالح مصر في تجارتها مع أفريقيا، وشهدت قيمة الصادرات المصرية لأفريقيا ارتفاعا ملحوظا لأفريقيا خلال عام ٢٠٢٠، وحققت ٣.٨٥٤ مليار دولار، في الوقت الذى تسعى فيه الدولة جاهدة لزيادة هذا الرقم بتوقيع عدة اتفاقيات مهمة، على رأسها توقيع مصر و٤٣ دولة أفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية ((AfCFTA.
كما استضافت القاهرة فعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية خلال عام ٢٠١٨ بمشاركة نحو ١٠٥٥ شركة أفريقية منها ٣٠٠ شركة مصرية بالإضافة إلى مشاركة ٣٤ دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض حيث تم توقيع أكثر من ١٠ اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها ٣٠ مليار دولار.
واستضافت القاهرة فعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة، بمشاركة ٥٤ دولة أفريقية، لمناقشة إجراءات دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ.
مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية وكذا الاتفاقيات الإقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وإعداد المواقف التفاوضية وكذا التفاوض لإبرام اتفاقيات تجارية على المستوى الثنائية أو الإقليمية (مفاوضات التكتلات الثلاثة الأفريقية "الكوميسا – السادك – جماعة شرق أفريقيا"، مفاوضات الاتحاد الأوراسي) ومفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مفاوضات إقامة اتحاد جمركي.
وتفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور حيث تم تحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر ٢٠١٧ وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر ٢٠٢٠، وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق إلى ما يقرب من ٣٢٠٠ سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن إطلاق بعثات تجارية إلى دول وسط وغرب أفريقيا بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق الواعدة وتوطيد أواصر التعاون مع مجتمعات الأعمال الأفريقية.
وقالت الوزيرة، إن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لدول القارة الأفريقية لرفع قدراتها في جميع المجالات المتعلقة بتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار، ومشاركة التجربة المصرية في دعم القطاع الصناعي ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت جامع إلى أن القارة الأفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الاقتصادى الإقليمي بإطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية والبدء في تنفيذها، والتي تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد لتذليل العقبات أمام المصدرين والمستثمرين في جميع دول القارة، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستسمح بتبادل السلع والخدمات بدون قيود أو عوائق جمركية، كما أنها تمثل خطوة للأمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصادي أفريقي.
وأكدت الوزيرة، إدراك الحكومات للمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقها لتوفير كافة السبل وتمهيد الطريق لتحقيق الاندماج القاري، من خلال إتاحة الفرصة لممثلي القطاع الخاص لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتبادل المعلومات التي تخدم مصالحهم المشتركة، خاصة في القطاعات غير المستغلة والقطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية داخل القارة بالإضافة إلى استعراض العقبات التي تواجه انسياب حركة التجارة بين دول القارة وبحث سبل تذليلها، مما يتيح الفرصة لترجمة التكامل الإقليمي إلى شراكات فعلية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات والآليات لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا شملت إعلان إستراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية عام ٢٠١٨، وإرساء برنامج تنمية ومساندة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات في تكلفة النقل والشحن للدول الأفريقية، حيث يتحمل الصندوق ٥٠٪ من تكلفة الشحن للصادرات المصرية المتجهة لأفريقيا وقد تم زيادتها في البرنامج الجديد لتصل إلى ٨٠٪ من تكلفة الشحن.
